كتبت بتول عصام
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أهمية التزام أصحاب الأعمال بالإبلاغ الفوري في حال دمج منشأة مع أخرى، موضحة أن التشريعات تفرض على المنشأة الدامجة تقديم الإخطار والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ اتخاذ قرار الدمج.
إجراءات الإبلاغ عن دمج المنشآت
وأوضحت الهيئة أن صاحب العمل في المنشأة الدامجة يتوجب عليه تعبئة النموذج رقم (13) الخاص بإخطار دمج منشأتين أو أكثر، مع تقديم الأصل والصورتين، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع إرفاق المستندات اللازمة لاستكمال الإجراءات.
المستندات الضرورية عند دمج المنشآت
وذكرت الهيئة أنه إذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تتبعان نفس مكتب التأمينات، يشترط تقديم نسختين معتمدتين من قرار الدمج، بالإضافة إلى بيان يوضح أسماء العاملين في المنشأة المندمجة، أرقامهم التأمينية، والأجور الشهرية التي يُحتسب عليها الاشتراك، مع تحديد قيمة الأقساط المستحقة للهيئة، إذا وُجدت، مع التأكيد على تسوية جميع الاشتراكات والتزامات التأمين حتى تاريخ الدمج، مع تحمل كل من المنشأة الدامجة والمنشأة المندمجة المسؤولية المشتركة عن المدفوعات المستحقة.
تسجيل العاملين في الملف الجديد للمنشأة
وأشارت الهيئة إلى أن صاحب العمل ملزم بتقديم نموذج طلب الاشتراك الخاص بالشهر الذي تم فيه الدمج، ويتضمن جميع العاملين في المنشأة الدامجة، بما في ذلك العاملون التابعون للمنشأة المندمجة مسبقًا، حيث تقوم مكاتب التأمينات المختصة بإغلاق ملف المنشأة السابقة، وإدراج قرار الدمج وبيانات العاملين داخله، مع تسجيل العاملين ضمن قاعدة بيانات هيئة التأمين باعتبارهم تابعين للمنشأة الجديدة اعتبارًا من تاريخ الدمج.
ويحتفظ صاحب العمل في المنشأة الدامجة برقم التأمين الخاص به، بينما يتم تسجيل العاملين من المنشأة المندمجة ضمن ملف المنشأة الجديدة.
التعامل مع اختلاف مكاتب التأمينات
وفي حال كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تتبعان مكاتب تأمينات مختلفة، يتم الاكتفاء بتعديل الاسم القانوني للمنشأة المندمجة، مع الاحتفاظ بكل منشأة برقمها التأميني الخاص بها، دون الحاجة إلى تعديل أرقامها أو البيانات التأمينية الأخرى.
