تزامناً مع تخفيضات رمضان الجارية في المتاجر والمنشآت الإلكترونية والتقليدية، أكدت وزارة التجارة على أهمية معرفة المستهلكين لأبرز حقوقهم الأساسية قبل الشروع في أي عملية تسوق، لضمان تجربة شرائية عادلة وشفافة.
وقد بينت وزارة التجارة، من خلال منصتها على “إكس”، أن من حق المستهلك التأكد من أن المنشأة حاصلة على ترخيص رسمي للتخفيضات وأن هذا الترخيص معروض بوضوح، مع إمكانية التحقق من صحة التخفيض عبر مسح الباركود الخاص بالترخيص، الذي سيكشف كافة البيانات المتعلقة به، كما يجب أن يُوضح للمستهلك نسبة التخفيض بوضوح، وأن يُكتب السعر الأصلي والسعر بعد التخفيض على بطاقة كل منتج.
قد يهمّك أيضاً
ضوابط وزارة التجارة للتخفيضات التجارية
علاوة على ذلك، وضعت الوزارة تسعة ضوابط رئيسية يجب الالتزام بها عند إجراء التخفيضات التجارية، سواء في المتاجر التقليدية أو الإلكترونية، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك:
- يجب على المنشأة أو المتجر الإلكتروني الحصول على ترخيص رسمي لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها.
- يجب إبراز هذا الترخيص بوضوح ليتمكن المستهلك من التحقق من صحته عبر مسح الباركود الخاص به.
- الالتزام التام بتقديم عروض وتخفيضات حقيقية ومرخص لها، مع تجنب أي شكل من أشكال التحايل، التضليل، أو التلاعب بالأسعار.
- تحديد نسب التخفيضات بوضوح تام، وكتابتها بصيغة “من – إلى” لتكون سهلة الفهم للمستهلك.
- الإفصاح الشفاف والواضح للمستهلك عن سياسة الاستبدال والاسترجاع المتبعة خلال فترة العروض والتخفيضات.
- الالتزام بوضع بطاقة سعر على كل منتج مشمول بالتخفيض، توضح السعر الأصلي قبل التخفيض والسعر الجديد بعده.
- التقيد بضمانات المنتج التي تقدمها الشركات المصنعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.
- الالتزام الصارم بجميع ضوابط الإعلان الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
- تمكين المستهلك من ممارسة حقه في اختيار السلعة بحرية تامة، دون إلزامه بقبول أي من العروض الترويجية.
