حددت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، 13 شريحة تستثنى من الحصة التموينية، حيث أكدت أن التطبيق الإلكتروني سيمكن المواطنين من معرفة ما إذا كانوا قد استلموا حصتهم التموينية أم لا.
فكرة مشروع الحصة التموينية وأهدافه
قال وكيل الوزارة، ستار الجابري، في تصريح له مع الإعلام الرسمي، إن “مشروع الحصة التموينية أُطلق في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي، وهو يستهدف الفقراء”، مشيراً إلى وجود فئات في المجتمع مثل أصحاب الشركات وذوي الدخل المرتفع، “لا يحتاجون إلى الحصة التموينية، لأنها مخصصة للفقراء فقط.”.
تطبيق قرار حجب الحصة التموينية
أوضح الجابري، أن “هناك قراراً سابقاً بحجب البطاقة التموينية عن أصحاب الدخل المرتفع، وهو قرار قائم”، مشيراً إلى أن “هناك 13 شريحة تم حجب الحصة التموينية عنها، مثل أصحاب الشركات، وأعضاء غرف التجارة واتحاد الصناعات، والأطباء، والصيادلة، ومن يتقاضون رواتب تفوق مليوني دينار، وغيرها من الفئات”، إلا أن “معظم هذه القرارات لم تُفعّل بعد، ولا يوجد تفاعل ملحوظ بشأنها.”.
تحسين مفردات البطاقة التموينية
وأضاف، أن “الوزارة تصرف حصصاً تموينية لملايين المواطنين عن طريق الوكلاء في كافة المحافظات، ويمكن الاستفادة من حجب الحصة عن القادرين في تعزيز مفردات البطاقة التموينية أو إضافة مواد جديدة إلى السلة الغذائية في حال تنفيذ هذا القرار.”.
عدم تعاون المؤسسات الحكومية
وأوضح، أنه “لا يوجد تعاون من بعض مؤسسات الدولة لتزويد وزارة التجارة بقاعدة بيانات عن الموظفين الذين تزيد رواتبهم على مليوني دينار”، مؤكداً أن “الهدف هو ضمان وصول مفردات الحصة التموينية إلى مستحقيها.”.
دراسة آلية الحجب الربط مع الجهات الحكومية
وذكر الجابري، أن “هناك دراسة جارية لم يتخذ قرار نهائي بشأنها بعد، تخص آلية الحجب عبر الأتمتة وربطها مع مؤسسات الدولة كوزارة المالية، والضرائب، والجمارك، بهدف تحديد المستحقين وغير المستحقين طبقاً لمعايير وضعتها وزارة التجارة والجهات المختصة”، لافتاً إلى وجود نحو 4 ملايين شخص خارج العراق ما زالت تُصرف لهم حصصهم التموينية.”.
التطبيق والتحديث المرتقب
بين، أن “عملية التطبيق والتحديث خلال الأيام المقبلة ستظهر ما إذا كان المواطن قد تسلم حصته التموينية فعلياً أم لا، وذلك من خلال البطاقة الوطنية الموحدة وتحديث بياناتها، إذ يقوم المواطن بمراجعة الوكيل، وعبر تطبيق هاتفي يتم تسجيل استلام الحصة، وفي حال عدم تسلمها تُعاد المواد إلى مخازن الوزارة.”.
س ع
