علم المملكة العربية السعودية
أعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه اليوم عبر الاتصال المرئي، عن انتهاء برنامج التخصيص في المملكة بعد استكمال تنفيذ كافة أعماله ومبادراته.
الانتقال إلى المرحلة الجديدة
يأتي إنهاء برنامج التخصيص كجزء من عملية التحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ، لتعظيم الأثر الناتج عن اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي قامت بمراجعة المستهدفات، وتنمية الفرص المتاحة، ووضع إطار وطني شامل لتحديد المبادرات وفق القطاعات ذات الأولوية.
إنجازات برنامج التخصيص
وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “أقرأ نيوز 24″، اطلع المجلس خلال استعراضه لمجموعة من المعاملات الإجرائية، على كافة تفاصيل إنهاء برنامج التخصيص، بعد أن أتم البرنامج تنفيذ جميع أعماله ومبادراته، حيث تمت متابعة أداء البرنامج في المرحلة السابقة وما حققه من إنجازات ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، بالإضافة إلى تطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار عبر إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة، مما يساهم في التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.
تاريخ برنامج التخصيص
تم إطلاق برنامج التخصيص في عام 2018، ضمن برامج تحقيق رؤية 2030، حيث تركز الأهداف على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في مجموعة من القطاعات، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتقليل التكلفة على الأفراد والشركات.
المركز الوطني للتخصيص
تأسس المركز الوطني للتخصيص في عام 2017 بقرار من مجلس الوزراء، ويتبع تنظيمياً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويُعتبر المحرك الرئيسي لمنظومة التخصيص في المملكة، التي تتضمن مشاركة القطاع الخاص (PSP).
استعراض مستجدات الاقتصاد العالمي
استعرض المجلس أيضًا التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تناول مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه حتى عام 2026، مع استعراض التحديات التي تواجهه، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى الاتجاهات الإيجابية التي تعكسها مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي مدفوعًا باستمرار ارتفاع الأنشطة غير النفطية، وتعافي الأنشطة النفطية، وزيادة الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم بفضل مختلف الإجراءات الحكومية لضبط أسعار العقار وتحقيق التوازن العقاري.
متابعة القرارات والتوصيات
اطلع المجلس أيضًا على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي تناول متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الرابع من عام 2025، وذلك في إطار حرص المجلس على متابعة إنجاز الجهات للمهام الموكلة إليها، حيث تضمن العرض تفاصيل متابعة القرارات والتوصيات، ومخرجات المجلس لدى الجهات، وإحصائيات دقيقة لمستوى الإنجاز.
نتائج الملخص التنفيذي
كما أُحيط المجلس بنتائج الملخص التنفيذي الشهري لنشرة الرقم القياسي للتجارة الخارجية، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقارير الشهرية للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
قرارات المجلس
واتخذ المجلس بشأن هذه الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية “أقرأ نيوز 24”.
