تخصصات مطلوبة ومعايير انتقاء وترتيب المترشحين
أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق مسابقة توظيف كبرى قائمة على الشهادات، توفر أكثر من 40 ألف منصب مالي، في خطوة تهدف لتعزيز الكادر التعليمي في مختلف المراحل، تتوزع هذه المناصب على 11831 لأساتذة التعليم الابتدائي (قسم أول)، و18929 لأساتذة التعليم المتوسط (قسم أول)، إضافة إلى 9740 منصبًا لأساتذة التعليم الثانوي (قسم أول).
التقديم الإلكتروني وعملية الفرز الآلي
لضمان الشفافية والسهولة، أكدت الوزارة أن عملية التسجيل وإيداع وثائق ملف الترشح ستتم إلكترونيًا بالكامل، بدءًا من تاريخ أول إعلان في الصحافة المكتوبة، وذلك حصريًا عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وأوضحت الوزارة أن جميع مراحل المسابقة، بما في ذلك ترتيب المترشحين، ستجري آليًا عبر النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، بالاعتماد على المعلومات التي تم التحقق من مطابقتها للوثائق المرفوعة، كما نوهت الوزارة إلى أن الأساتذة المتعاقدين حاليًا والموظفين للعام الدراسي 2025/2026 سيستمرون في مهامهم حتى نهاية الموسم الدراسي الحالي، وهم مؤهلون للمشاركة في هذه المسابقة الهامة.
الشروط العامة والتخصصات المطلوبة للالتحاق بقطاع التعليم
وفقًا لمصادر “المساء”، تتطلب المشاركة في هذه المسابقة الحصول على شهادة في التخصص المطلوب، إلى جانب استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية المعتادة، مثل الجنسية، الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، التمتع بالحقوق المدنية، واللياقة البدنية والعقلية، وسيتم استبعاد أي مترشح سبق له شغل وظيفة عمومية وتم عزله أو تسريحه. أما عن المؤهلات العلمية المطلوبة للرتب المختلفة، فهي كالتالي:
- **أستاذ التعليم الابتدائي (قسم أول):** يُشترط حصول المترشح على شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصص المطلوب، أو شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا في التخصص.
- **أستاذ التعليم المتوسط (قسم أول):** تُشترط حيازة المترشح لشهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصص المطلوب، أو شهادة ليسانس أو شهادة الدراسات العليا.
- **أستاذ التعليم الثانوي (قسم أول):** يستوجب حيازة شهادة ماجستير في التخصص المطلوب، أو شهادة ماستر أو مهندس دولة في التخصصات المحددة.
وثائق ملف الترشح الرقمي والتحذير من المعلومات الخاطئة
يجب أن يتضمن ملف الترشح الرقمي نسخة من الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط، شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، شهادات الخبرة المهنية في التدريس إن وجدت، وثيقة التكوين المكمل إن وُجدت، وترخيص بالمشاركة للموظفين، وشددت الوزارة على أن المترشحين مسؤولون مسؤولية كاملة عن دقة وصحة المعلومات والوثائق المقدمة، محذرة من أن أي معلومة خاطئة ستعتبر “تصريحًا كاذبًا” يعرض صاحبها للإقصاء الفوري والمتابعة القانونية.
معايير الانتقاء المعتمدة والأساس القانوني للمسابقة
تعتمد اللجان المتخصصة في مرحلة الانتقاء على مجموعة شاملة من المعايير الأساسية لضمان اختيار الأكفأ، وتشمل هذه المعايير ملاءمة الشهادة والتخصص لمتطلبات الرتبة، التكوين المكمل في نفس التخصص، الأعمال أو الدراسات المنجزة في المجال عند الاقتضاء، الخبرة المهنية المكتسبة في التدريس، تاريخ الحصول على الشهادة، إضافة إلى نتيجة المقابلة مع لجنة الانتقاء، وتستند هذه المسابقة إلى جملة من النصوص القانونية المنظمة للوظيفة العمومية ومسابقات التوظيف، أبرزها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم التنفيذي الخاص بموظفي التربية، مما يضمن إطارًا قانونيًا صلبًا وعادلاً للعملية برمتها.
