نشرت جريدة أم القرى الرسمية تفاصيل ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم آليات النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة، بالإضافة إلى ضوابط لتصحيح مخالفات الأحكام النظامية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار عليها.
العقارات الشاغرة في السعودية
ذكرت الجريدة أن ضوابط الاعتراض على الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة تتكون من خمسة بنود، ويُفترض العمل بها اعتبارًا من تاريخ اعتمادها رسميًا، كما أوضحت أن المقصود بالأحكام النظامية هو الإطار التشريعي الذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) لعام 1447هـ، بينما يُعرَّف العقار الشاغر بأنه العقار غير المؤجر وقت تقديم طلب الاعتراض، في حين تتضمن الأجرة الإجمالية المحددة قيمة الإيجار وأي مبالغ مالية أخرى يجب على المستأجر دفعها للمؤجر حسب آخر عقد إيجار مبرم للعقار الشاغر.
الأحكام النظامية
أشارت الجريدة إلى أن المادة الثالثة من الضوابط توضح أن الهيئة العامة للعقار تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على الأجرة الإجمالية المحددة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الأحكام النظامية، بناءً على طلب يقدمه المؤجر للعقار الشاغر محل الاعتراض عبر منصة شبكة إيجار، حيث تلتزم الهيئة بالبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ اكتمال الطلب، كما ألزمت الضوابط مقدم الطلب بتقديم أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار، وفي حال عدم الاستكمال خلال المدة المحددة يُغلق الطلب.
تجديد عقد الإيجار
يتم إشعار مقدم الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض فور صدوره عبر شبكة “إيجار”، مع النظر في الاعتراض حسب سببه، بشرط إرفاق المستندات الداعمة وفق ما هو محدد في ملحق الوثائق المعتمدة، ونصت المادة الخامسة على أنه في حال انقضاء مهلة تصحيح المخالفة دون قيام المخالف باتخاذ الإجراء اللازم، يحق للهيئة العامة للعقار تعديل الأجرة الإجمالية أو تجديد عقد الإيجار، حسب الظروف، بما يتماشى مع الأنظمة القائمة، وتأتي هذه الضوابط في إطار مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن في السوق العقارية، وحماية حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، مما يسهم في استقرار القطاع العقاري في المملكة.
