استهل قطاع الصناعات المعدنية في مصر عام 2026 بنبرة من التفاؤل الحذر، خاصة فيما يتعلق بأسعار الحديد، وفقًا لتصريحات المهندس هيمن عبدالله، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، والتي سلطت الضوء على واقع ومستقبل السوق المحلية.
العوامل المؤثرة على أسعار الحديد
وأوضح عبدالله أن التقديرات الدولية تشير إلى تداول خام الحديد عالميًا بمتوسط يتراوح بين 95.96 و102 دولار للطن خلال عام 2026، وهو ما يمنح المصانع المحلية قدرة أكبر على التخطيط الاستراتيجي، ووضع رؤية واضحة للإنتاج والتسعير، مع تقليل فرص حدوث هزات عنيفة في الأسعار، بشرط استمرار استقرار سلاسل الإمداد العالمية، وثبات تكاليف الشحن الدولي.
اتجاه الأسعار والعوامل المؤثرة
وشدد عبدالله على أن تحديد اتجاه أسعار الحديد مرتبط بما سماه “مثلث التكلفة”، المتمثل في أسعار الطاقة العالمية، خصوصًا النفط، وتحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب التكاليف التشغيلية الداخلية، وأضاف أن أي تحرك في هذه العناصر قد يؤدي إلى زيادات طفيفة ومدروسة في المنتج النهائي، مع التأكيد على أن السيناريو الأرجح هو تحرك الأسعار ضمن نطاقات ضيقة للحفاظ على توازن السوق.
الطلب المحلي وحركة السوق
أما فيما يخص الطلب، فأوضح عبدالله أن النشاط في قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، يمثل المحرك الأساسي للاستهلاك المحلي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية لا تعكس وجود طلب استثنائي خلال النصف الأول من 2026، وهو ما يساعد في كبح أي ضغوط تضخمية على الأسعار.
استجابة الشركات المصرية
وأكد أن الشركات المصرية أصبحت أكثر مرونة وقدرة على إدارة المخاطر من خلال تنويع مصادر التوريد، وتحسين كفاءة التشغيل، بما يمكّنها من امتصاص أي صدمات سعرية محتملة.
توقعات عام 2026
واختتم المهندس هيمن عبدالله تصريحاته بالتأكيد على أن عام 2026 مرشح ليكون “عام التوازن والمنضبط”، مع ضرورة تنسيق كافة الأطراف المعنية لضمان تلبية احتياجات السوق دون اختناقات، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف، وضبط التكاليف التشغيلية بما يتماشى مع النمو الاقتصادي المستهدف، وتحقيق هوامش ربحية عادلة للمصانع.
