تعزيز الشفافية: الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية
في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة، تمت الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ما يمثل دَفعة قوية لتطوير القطاع غير الربحي في المملكة، ويدعم توجهات التنمية المستدامة والعمل المدني الفعّال في البلاد.
الأسس القانونية لقرار التعديل
لقد قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بصفته رئيساً لمجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، باتخاذ هذا القرار المهم، مستنداً إلى الصلاحيات المخولة له نظاماً، ومسترشداً بنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 / 2 / 1437هـ، وكذلك تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20 / 10 / 1442هـ، كما ارتكز القرار على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الإدارة المركز رقم (ق/2 / 1 / 2022) وتاريخ 22 / 3 / 1444هـ وتعديلاتها، إضافة إلى قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ت/1 / 9 / 23) وتاريخ 18 / 12 / 1444هـ وتعديلاتها، وكل ذلك يأتي تحقيقاً للمصلحة العامة التي تستدعي هذه التعديلات.
