Published On 21/6/202221/6/2022
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي
أصدرت محكمة تقع في جنوب شرقي الجزائر حكمًا بالسجن لمدة 3 سنوات بحق نائب برلماني، بعد إدانته بمحاولة مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي أُجريت مطلع الشهر الجاري، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء.
تفاصيل الحكم القضائي
أفاد المصدر بأن المحاكمة عُقدت يوم الاثنين، وصدر الحكم مساء اليوم ذاته عن محكمة الوادي، الواقعة على بعد 650 كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة الجزائرية، ضمن ولاية المغير، وقد نصّ الحكم على السجن النافذ لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، بحق أربعة متهمين، كان من بينهم النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي أُودع السجن على إثر ذلك.
| التفصيل | القيمة |
|---|---|
| الغرامة المالية | 10 ملايين دينار جزائري (نحو 65,000 يورو) |
مطالب النيابة والتهم الموجهة
طالبت النيابة العامة بفرض عقوبة السجن لمدة 7 سنوات على النائب، وذلك بتهم متعددة شملت محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط، وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى تحريض موظفين على استغلال النفوذ.
ملابسات محاولة الغش
تتمحور القضية حول محاولة النائب إرسال ورقة تحتوي على إجابات امتحان مادة الرياضيات لابنته، خلال امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي أُجريت في الفترة ما بين السادس والثامن من يونيو/حزيران الجاري، وهي امتحانات تُعدّ نتيجتها حاسمة للالتحاق بالمرحلة الثانوية.
قام النائب بتكليف قائد فرقة الدرك الوطني، المسؤول عن تأمين الحماية في مركز الامتحانات، بإيصال ورقة الإجابة إلى ابنته، ولكن أستاذ المراقبة المسؤول عن سير الامتحانات لاحظ الأمر، وقدم شكوى رسمية ضد كل من النائب والدركي.
الحصانة البرلمانية والعقوبات
ينص الدستور على أن النائب البرلماني لا يتمتع بالحصانة إلا فيما يتعلق بالأعمال المرتبطة بنشاطه النيابي، وتسقط هذه الحصانة تلقائيًا في حالات التلبس بالجريمة.
منذ عام 2020، قامت الحكومة الجزائرية بتشديد عقوبات الغش في امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا (الثانوية العامة)، حيث تصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات، وقد تمتد إلى 15 سنة في الحالات التي تؤدي فيها محاولة الغش إلى إلغاء الامتحان وإعادة إجرائه.
سوابق قضائية في قضايا الغش
لم تكن هذه الحالة هي الأولى من نوعها، فقد سبق أن سُجنت أستاذة في ولاية بسكرة (جنوب شرق) لنشرها أسئلة مادة العلوم الطبيعية عبر هاتفها، كما أصدرت محكمة الشلف (غرب) حكمًا بحبس فتاة لمدة 18 شهرًا لمساعدتها تلميذًا على الغش في مادة اللغة الفرنسية.
تجدر الإشارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة في الأسبوع الماضي شهدت أيضًا محاولات عديدة للغش أو تسريب الأسئلة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
