رفعت الجزائر أسعار الوقود في بداية العام الجديد، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 6 سنوات، بنسب متفاوتة تراوحت بين 3% و33%، وفقاً لبيانات صادرة عن شركة “نفطال” الحكومية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية، بعد أن قررت البلاد زيادة الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة.
الزيادات في أسعار الوقود
| المنتج | السعر السابق (دينار/ لتر) | السعر الجديد (دينار/ لتر) | النسبة المئوية للزيادة |
|---|---|---|---|
| سيرغاز (غاز البترول المسال) | 9 | 12 | 33% |
| المازوت | 29 | 31 | 6.5% |
| البنزين الخالي من الرصاص | 45 | 47 | 3% |
إصلاح دعم الطاقة في الجزائر
تأتي هذه الزيادات في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي أن تحقق إصلاحات دعم الطاقة في الجزائر إيرادات سنوية إضافية كبيرة على المدى المتوسط، ما يوفر مجالًا أوسع لتوجيه الإنفاق بشكل أكثر استهدافًا، وفقاً لتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن الصندوق في سبتمبر الماضي، حيث تأثرت ميزانية الجزائر خلال الفترة الماضية بتراجع إيراداتها بسبب انخفاض أسعار النفط، وخصصت البلاد في ميزانية 2026 أكثر من 5 مليارات دولار لدعم السلع الاستهلاكية الأساسية، بما في ذلك الطاقة، دعماً للقدرة الشرائية لشعب يقدر بنحو 44 مليون نسمة، برغم المخاطر المرتبطة بعجز الموازنة الذي يقترب من 74 مليار دولار.
انخفاض صادرات المحروقات
تراجعت صادرات البلاد من المحروقات بنحو 9% حتى سبتمبر الماضي، إلى 31 مليار دولار، مقارنة مع 34 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقاً لما أعلنه وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب أمام لجنة المالية بمجلس النواب الجزائري في أواخر أكتوبر، وتشير التوقعات إلى تراجع صادرات المحروقات بنحو 2% هذا العام، على أساس سعر مرجعي مفترض للنفط عند 60 دولاراً، برغم الارتفاع المتوقع في الإنتاج الأولي المسوق من المحروقات في 2026، حيث يُنتظر أن يصل إلى نحو 193 مليون طن مكافئ نفط، بزيادة تقارب 3 ملايين طن مكافئ.
زيادة الأجور ومعاشات التقاعد
تبدأ البلاد العام الجديد بزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد ومنحة البطالة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث قررت في نوفمبر رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار (154 دولاراً) إلى 24 ألف دينار، كما اعتمدت زيادة منحة البطالة، التي يستفيد منها نحو مليوني طالب عمل، من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، وقد تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بمواصلة رفع الأجور لتصل إلى 100%، بعدما بلغت الزيادة 47% منذ 2019، إلى جانب الاستمرار في دعم المواد الأساسية الاستهلاكية وأسعار الماء والكهرباء للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
