الجمارك تغلق الباب تمامًا أمام مراجعة قرار الهواتف المحمولة

<p><strong>الجمارك تغلق الباب تمامًا أمام مراجعة قرار الهواتف المحمولة</strong></p>

أكد رئيس مصلحة الجمارك، السيد أحمد أموي، سريان القرار القاضي بإلغاء الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة، مشددًا على عدم وجود أي نية لإعادة النظر فيه، وأوضح أموي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة “النهار”، أن هذا الإجراء جاء بعد التأكد من قدرة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات السوق من الهواتف، بمختلف فئاتها السعرية.

أهداف قرار الهواتف المحمولة

ولفت السيد أموي إلى أن الهدف الأساسي من هذا القرار ليس ماليًا، بل يرمي إلى حماية ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وأضاف أن المصريين المقيمين في الخارج مسموح لهم بإدخال هواتفهم المحمولة إلى البلاد دون عوائق، شريطة أن تكون هذه الهواتف تدخل مصر لأول مرة، وذلك وفقًا لما نقلته التقارير الإعلامية.

تفعيل شرائح الهواتف والمكون المحلي

وفيما يتعلق بتشغيل الهواتف، أوضح أموي أنه في حال تجاوز الهاتف مدة 90 يومًا داخل البلاد، يجب على المستخدم التواصل مع خدمة العملاء لتفعيل الشريحة الجديدة التي يستخدمها المواطن خلال فترة إقامته في مصر، وبيّن أن نسبة المكونات المحلية المستخدمة في تصنيع الهواتف تتباين من شركة لأخرى، مشيرًا إلى أن نمو الإنتاج المحلي يسهم بشكل مباشر في تعزيز الاعتماد على المكونات المحلية.

الصناعة المحلية والتنافسية في السوق

وأكد أموي أن المصانع التابعة للشركات العالمية التي تقوم بالإنتاج داخل مصر تعتبر، في جوهرها، مصانع مصرية، وهو ما يعزز مستوى التنافسية في السوق المحلي بشكل كبير، وأشار إلى أن السوق المصري يضم حاليًا 15 شركة تُصنّع غالبية أنواع الهواتف، باستثناء نوع واحد، ما يضمن بيئة تنافسية صحية ويحث الشركات على تقديم أفضل المزايا والعروض للمستهلكين، مع توفير جميع الفئات، من الهواتف الاقتصادية إلى الفاخرة.

قوانين الجمارك واستخدام الهواتف للسياح

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن السياح يتمتعون بإمكانية استخدام شرائحهم السياحية لمدة 90 يومًا من تاريخ دخولهم مصر، بصرف النظر عن أي تحديثات في القوانين الجمركية، ونفى وجود مشاكل عامة تتعلق بانقطاع الخدمة لبعض الهواتف، مؤكدًا أن الحالات التي شهدت انقطاعًا كانت نادرة جدًا، ومثال على ذلك هو استخدام زائر عربي لشريحة مسجلة باسم مواطن مصري بعد تجاوز المدة القانونية المسموح بها.