غلق مستودع بوتجاز لبيع الأسطوانات بسعر أعلى من التعريفة الرسمية بالدقهلية
تُظهر جهود الأجهزة الرقابية في محافظة الدقهلية حرصها المستمر على حماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بالسعر المحدد، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين الذين يستغلون حاجة المواطنين لزيادة أرباحهم غير المشروعه. وفي إطار هذه الإجراءات، أصدرت محافظة الدقهلية قرارًا بغلق أحد مستودعات البوتجاز لمدة ثلاثة أشهر، بعد ضبطه وهو يبيع الأسطوانات بأسعار تتجاوز السعر الرسمي المحدد.
تطبيق القانون على المخالفين لحماية المستهلك
أكد محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، أن الحكومة لن تسمح بالتلاعب في أسعار أسطوانات البوتجاز، وأن المراقبة مستمرة لضمان التزام المستودعات والموزعين بالتسعيرة المقررة التي بلغت 285 جنيهًا للأسطوانة المنزلية و565 جنيهًا للأسطوانة التجارية. أضاف أن الجهود الرقابية تتضمن رصد المخالفات على مدار الساعة، مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت تورطه في استغلال الأزمة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جهود الفرقتين الرقابيتين والتدخل المباشر لضبط المخالفات
تأتي خطوة إغلاق المستودع بعد رصد فريق الرقابة وجود مخزون يُباع بسعر 300 جنيه، وهو سعر أعلى من المحدد رسميًا. وقد قررت المحافظة إغلاق المستودع لمدة ثلاثة أشهر، مع إحالة المخالف إلى الجهات القانونية، مع إسناد الحصة إلى شركة بوتاجاسكو لضمان استمرار التوزيع بالسعر الرسمي. وأكد المحافظ أن السلطات ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وتتصدى بحزم لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بأسعار المنتجات الأساسية.
توجيهات صارمة لضمان عدم التهاون مع المخالفين
وشدد اللواء مرزوق على أن أي محاولة لمخالفة التسعيرة أو تحقيق أرباح غير مشروعة ستواجه إجراءات فورية تصل إلى الغلق وفتح تحقيق قانوني، مشددًا على متابعة الشكاوى على صفحات التواصل الاجتماعي، والتدخل الميداني في جميع القطاعات، خاصة فيما يتعلق بتوزيع أسطوانات البوتجاز والسلع الأساسية، لحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسعار.
لقد قدمنا لكم عبر أقرأ نيوز 24 أهم المعلومات حول الإجراءات الرقابية الرامية لضبط سوق الغاز في الدقهلية، وكل ما يخص حماية المستهلك من استغلال الأسواق والتحكم في الأسعار، لضمان حصول الجميع على الاحتياجات الأساسية بالسعر المقرر، وبتكاتف الجهات المختصة، ستظل الأسعار مستقرة، والمخالفين ستتم محاسبتهم دون تردد.
