«الحقيقة وراء الإغلاق: كشف الأسباب الصادمة لمؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان”» مساعد وزيرة التضامن يزيح الستار عن التفاصيل الكاملة لقرار وقف عمل المؤسسة الخيرية

«الحقيقة وراء الإغلاق: كشف الأسباب الصادمة لمؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان”»
مساعد وزيرة التضامن يزيح الستار عن التفاصيل الكاملة لقرار وقف عمل المؤسسة الخيرية

خلال مداخلة له ببرنامج “الكلمة الفاصلة” المذاع على قناة “أقرأ نيوز 24″، أوضح الدكتور محمد العقبي أن أسباب إغلاق دور الرعاية تتسم بالتنوع، حيث تدرس كل حالة على حدة، وقد شملت هذه الأسباب عدم الالتزام بالمعايير المهنية، أو وجود مشاكل فنية، أو صعوبات مالية، بالإضافة إلى عدم الحصول على التراخيص اللازمة، وبعض المخالفات الجسيمة المتعلقة بمعايير الأمن والسلامة الخاصة بالنزلاء.

رقابة وزارة التضامن على مؤسسات الرعاية

وفي سياق الحديث عن إغلاق مؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان”، بالرغم من استمرار عملها لخمسة عشر عامًا، أكد الدكتور محمد العقبي أن هذا الإجراء يعد دليلاً قاطعًا على الرقابة المستمرة التي تمارسها وزارة التضامن الاجتماعي على مؤسسات الرعاية، فلطالما سارت الأمور في المؤسسة وفق القواعد واللوائح المنظمة، كانت الوزارة تسند إليها العديد من مشروعاتها وتتعاون معها، لكن المسؤولية النهائية للوزارة تظل تجاه النزلاء في جميع دور الرعاية، وقد جاء إغلاق مؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان” نتيجة حكم محكمة قضائي بحل المؤسسة، وبناءً عليه، تؤول جميع الدور والممتلكات التابعة لها إلى الجهة الإدارية الممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم الجمعيات.

الأمر القضائي أساس الإغلاق

وشدد العقبي على أن الأمر برمته يتعلق بحكم قضائي نهائي، وليس بقرار إداري صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، كما أنه لا يتعلق بمخالفات قابلة للإصلاح، ففي مصر، لا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة إلا بموجب حكم قضائي، ونحن نلتزم بعدم التعليق على أحكام القضاء واحترامها.

تسليم الممتلكات وتسكين النزلاء

وأوضح الدكتور محمد العقبي أنه مؤخرًا، امتنع بعض المسؤولين في الجمعية عن تسليم الممتلكات والدور التابعة لهم، مما استدعى اللجوء إلى الشرطة لتطبيق القانون، وتمكنت الوزارة من استلام هذه الدور لضمان سلامة النزلاء، وقد بلغ عدد النزلاء في المؤسسة 14 نزيلاً، منهم خمس سيدات وتسعة رجال، وقد تم تسكينهم جميعًا في دور رعاية أخرى على أعلى مستوى من الجودة والرعاية.

خطط تسكين شاملة قبل الإغلاق

وأكد الدكتور محمد العقبي أنه قبل اتخاذ أي قرار بإغلاق دار رعاية، توضع خطة متكاملة لتسكين النزلاء في أماكن بديلة، تأخذ في الاعتبار ظروفهم الصحية، وأعمارهم، وما إذا كانوا من ذوي الإعاقة أم لا، وفي حال كانوا أطفالاً، يتم البحث عن مدارسهم الحالية ونقلهم إلى دور قريبة منها، أما إذا كانوا طلابًا جامعيين، فيتم نقلهم إلى أماكن تتيح لهم استكمال تعليمهم دون عوائق.

إشراف واسع وفرق تدخل سريع

وأضاف العقبي أن الوزارة تشرف على ما يزيد عن 600 دار رعاية، ولديها فرق للتدخل السريع تعمل على مدار الساعة في 27 محافظة لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل