سرايا – أفاد وزير العدل بسام التلهوني بأن الحكومة قدّمت مشروع قانون معدَّل لقانون الكاتب العدل إلى مجلس الأمة، وذلك بهدف تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.
وكشف التلهوني، مساء الأربعاء، عن تحول العديد من خدمات الكاتب العدل إلى نظام رقمي، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم دون الحاجة للزيارة الشخصية في بعض الحالات، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يسهم في تقليل الوقت والتكاليف، ويساعد المواطنين داخل البلاد وخارجها في تقديم معاملاتهم وإنجازها.
وبيّن أن الخدمات الرقمية تشمل إمكانية عقد جلسة عن بُعد مع المواطن لتلبية متطلباته، فضلاً عن توفير خاصية الحجز المسبق عبر خدمات وزارة العدل.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن نصًا يلغي المادة (17) من القانون الأصلي، ليحل محلها النص التالي: “على ذوي العلاقة أو وكلائهم أن يحضروا أمام الكاتب العدل بذواتهم أو عن بُعد من خلال الوسائل الإلكترونية المعتمدة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.
وأكمل قوله: “ننتظر موافقة مجلس الأعيان على قانون المعاملات الإلكترونية والكاتب العدل لنتمكن من إتمام عملية أتمتة جميع الخدمات إلكترونيًا”.
ولفت وزير العدل إلى أن مشروع القانون يُلغي إلزامية مراجعة أقرب كاتب بالعدل ضمن منطقة سكن المواطن، مما يفتح المجال لتقديم الخدمة عبر مختلف الكتاب المنتشرين في المملكة.
وقد أقرّ مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون مُعدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، والذي يتضمن 14 مادة.
