الحكومة الجزائرية تقدم تبريرات لزيادة أسعار الوقود في البلاد

Published On 3/1/20263/1/2026

|

آخر تحديث: 01:11 (توقيت مكة)آخر تحديث: 01:11 (توقيت مكة)

انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي

share2

شارِكْ

عزت الحكومة الجزائرية زيادة أسعار الوقود، التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية عام 2026، إلى الحاجة لضمان استمرارية الإمدادات ومواجهة الزيادة في تكاليف الإنتاج والتوزيع، مع التأكيد على استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من الفارق بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع النهائي.

أكدت وزارة المحروقات والمناجم أن تحديث أسعار الوقود جاء بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية، وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة، مشددة على أن سياسة الدعم لا تزال قائمة ولكن تم تعديلها.

وأشارت الوزارة، حسب الأناضول، إلى أن الدولة لا تزال تتحمل “الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية للإنتاج وسعر البيع عند المحطة”، مما يدل على استمرار الدعم الحكومي رغم الزيادة، والتي لم تكن مدرجة في قانون الموازنة العامة لعام 2026.

بحسب القائمة السعرية الجديدة التي نشرتها الأناضول، ارتفع سعر البنزين إلى 47 دينارًا للتر (نحو 0.36 دولار) بزيادة قدرها 1.38 دينار (نحو 0.011 دولار)، كما ارتفع سعر الديزل إلى 31 دينارًا للتر (نحو 0.24 دولار) بزيادة 1.99 دينار (نحو 0.015 دولار)، بينما سجل غاز البترول المسال زيادة ملحوظة بنسبة 33%، ليصبح سعره 12 دينارًا للتر بدلاً من 9 دنانير (حوالي 0.07 دولار).

وفي نفس السياق، أوضحت وزارة المحروقات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أن هذه الزيادات تظل “محدودة” ولا تعبر عن التكلفة الحقيقية للوقود من حيث الاستخراج والتكرير والنقل والتوزيع، مؤكدة أن الخزينة العمومية لا تزال تتحمل العبء الأكبر للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم النشاط الاقتصادي.

وذكرت الوزارة، حسب الأناضول، أن هذه المقاربة تهدف إلى تحقيق توازن بين ضمان استمرارية وجودة الخدمة العمومية وحماية المستهلك من التقلبات الحادة في الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار الوقود في الجزائر، التي لم يتم مراجعتها منذ عام 2020، لا تزال من بين الأدنى والأكثر استقرارًا على المستوى الدولي.