الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين بقرار مهم قبل رمضان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية اتخذت قرارًا بصرف مرتبات شهر مارس 2026 لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك، يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن الموظفين وأسرهم، وتمكينهم من تلبية كافة احتياجاتهم ومتطلبات العيد بسلاسة.

صرف مرتبات مارس قبل عيد الفطر

أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه التوجيهات الرئاسية، التي تشدد على صرف مرتبات شهر مارس قبل عيد الفطر، تأتي استكمالًا لنهج مماثل طبق على مرتبات شهر فبراير 2026، والتي صُرفت كذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم، يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استفادة الموظفين من رواتبهم في التوقيت الأمثل، وتوفير سيولة مالية كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه المناسبات المباركة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة الشديد على الإسراع في تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة، بهدف رفع مستوى الدعم المباشر المقدم للفئات الأكثر استحقاقًا للرعاية، ويأتي ذلك ضمن مجموعة إجراءات شاملة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة

من جهته، كشف الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، عن تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن قيمتها الإجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه مصري، ومن المقرر تطبيقها قبل حلول شهر رمضان، وتشمل هذه الحزمة مجموعة من الإجراءات النقدية المباشرة المصممة لدعم الفئات المستحقة ورفع مستوى معيشتهم.

مكونات الحزمة الاجتماعية الجديدة

تهدف هذه المبادرات مجتمعة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر، وتحسين الظروف الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا في مصر.

زيادة الحد الأدنى للأجور قيد الدراسة

وفي سياق متصل، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن بقية مكونات الحزمة الاجتماعية المتكاملة، والتي تتضمن بند زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات لكافة موظفي الدولة، لا تزال قيد الدراسة والبحث المكثف في الوقت الراهن، ومن المقرر أن تُعرض هذه المقترحات النهائية على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر رمضان المبارك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد رئيس الوزراء أن الزيادة المرتقبة في الأجور لن تكون مجرد زيادة اعتيادية، بل ستكون كبيرة وملموسة، تهدف بصفة أساسية إلى تحسين مستوى المعيشة للموظفين بشكل فعال، وتعزيز قدرة الأسر المصرية على مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية المتزايدة، يأتي هذا بالتوازي مع استمرار وتطبيق برامج الدعم النقدي المباشر والمبادرات الرئاسية الهامة، مثل دعم البطاقات التموينية ومبادرة “حياة كريمة”، وذلك لضمان توفير شبكة حماية اجتماعية شاملة للمواطنين.