تخطط الحكومة لطرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى جمع ما بين 23 و32 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 460 إلى 650 مليون دولار، وفقاً لمصدر حكومي، كما ذكرت “أقرأ نيوز 24”.
طرح حصة في بنك القاهرة بالبورصة
جاء هذا التحرك بعد أن وافقت لجنة حكومية على البدء في دراسة لتحديد القيمة العادلة للبنك، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بطرح أسهمه في سوق الأوراق المالية، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح المسؤول أن وحدة الشركات المملوكة للدولة ستعتمد منهجية محددة لتقييم البنك، على أن تُرسل نشرة الطرح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لدراستها واعتمادها، قبل بدء المراحل النهائية لإدراج البنك في البورصة.
تُقدر القيمة العادلة لبنك القاهرة بنحو 78 مليار جنيه، أي ما يقارب 1.5 مليار دولار، وفقاً للمسؤول، الذي أشار إلى تعيين شركتي “إي إف جي القابضة” و”سي آي كابيتال” كمستشارين لإدارة عملية الطرح، بينما ستلعب “بيكر تيلي” دور المستشار المالي المستقل للعملية.
محاولات متكررة لطرح البنك
على مدار السنوات الماضية، سعت الحكومة إلى إدراج بنك القاهرة في البورصة، إلا أن تلك الخطط لم تُنفذ رغم قيد أسهم البنك، والذي يبلغ عددها 10.25 مليار سهم، في سوق الأوراق المالية منذ عام 2017.
وفي نهاية يونيو 2025، توقفت مفاوضات كانت جارية لاستحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم بنك القاهرة، بعد نشوء خلاف بين الطرفين حول التقييم النهائي للصفقة.
وكان البنك الإماراتي قد قدم عرضاً أولياً بقيمة 1.2 مليار دولار للاستحواذ على البنك، قبل أن يرفع السعر إلى 1.5 مليار دولار، غير أن الحكومة تمسكت بتقييم يبلغ 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك.
وبنهاية سبتمبر الماضي، بلغت ودائع بنك القاهرة أكثر من 347 مليار جنيه، بينما سجلت محفظة القروض والتسهيلات الممنوحة للعملاء نحو 187.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وكان بنك مصر قد استحوذ في أبريل 2022 على 99.9% من أسهم بنك القاهرة مقابل نحو 7 مليارات جنيه.
تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات
تشير البيانات إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية منذ إطلاقه في مارس 2022 وحتى يونيو 2025، إذ تمكنت المرحلة الأولى من جمع نحو 3.11 مليار دولار بنسبة تنفيذ بلغت 94.2%. بينما سجلت المرحلة الثانية حصيلة تقارب ملياري دولار بمعدل تنفيذ بلغ 99.5%.
في المقابل، لم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار، أي ما يعادل 12.5% من القيمة المستهدفة، في حين جمعت المرحلة الرابعة نحو 142 مليون دولار فقط، بنسبة تنفيذ بلغت 7.5%.
في سياق متصل، تعتزم مصر إدراج 20 شركة حكومية في البورصة خلال أسبوعين، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتعزيز برنامج الطروحات، وفقاً لهاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون طرح شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد الاتفاق مع صندوق مصر السيادي وبنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لتولي مهمة الترويج وتغطية الاكتتاب.
حيث يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية حالياً 265 شركة، وقد حقق المؤشر الرئيسي للبورصة مكاسب سنوية بنحو 41% خلال العام الماضي.
