الحكومة تصدر مرسوماً لتحديد إجراءات دعم عمال المؤسسات المصادرة في قضايا الفساد

مرسوم حكومي بشأن حماية حقوق العمال

أصدر الحكم مؤخراً مرسوماً تنفيذياً يهدف إلى اتخاذ تدابير تضمن للدولة حقوق عمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد، تتعلق هذه التدابير بعمال المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تمت مصادرتها، سواء كانت تلك التي تم تعيين متصرف إداري لها، أو التي توقفت عن النشاط.

حق التقاعد المبكر والتأمين على البطالة

ينص المرسوم على منح الحق في التقاعد المسبق لصالح عمال المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرة أملاكها، كما يتيح لهم الحصول على التأمين ضد البطالة، ويضمن هذا المرسوم حقوق العمال الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية للاستفادة من نظام التقاعد المبكر أو نظام التأمين على البطالة، من خلال توفير تعويض عن تسريحهم.