كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن التفاصيل الأولية لمشروع زيادة المرتبات المقرر تضمينه في موازنة العام المالي الجديد، مؤكدًا أن الحكومة تسير قدمًا في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مع العمل على توسيع برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل للمواطنين.
موعد تطبيق زيادة المرتبات في مصر 2026
عادةً، يتم تنفيذ زيادة المرتبات مع بداية العام المالي الجديد، الذي يبدأ في يوليو من كل عام، مما يعني أن الزيادة المقررة ستدخل حيز التنفيذ ضمن موازنة 2026 – 2027 بعد اعتمادها بشكل رسمي، ومن المتوقع أن تُعلن الحكومة تفاصيل الزيادة وقيمة الحد الأدنى للأجور خلال الأيام القادمة، وسط توقعات بأن تكون من أكبر زيادات الرواتب خلال السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
موعد إعلان زيادة المرتبات
أوضح “كجوك” أن الحكومة تتهيأ لإعلان تفاصيل زيادة الرواتب للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الزيادات الجديدة ستُدرج ضمن بنود الموازنة العامة المرتقبة، التي تتضمن زيادة مخصصات الأجور، كما تعمل الحكومة حاليًا على إعداد حزمة مالية تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين دخول الموظفين، لمواكبة التطورات الاقتصادية وتكاليف المعيشة المرتفعة، وأكد أن الزيادة لن تكون شكلية، بل ستتجاوز معدلات التضخم لضمان تحسن ملموس في القوة الشرائية للعاملين بالدولة.
زيادة الأجور
لفت وزير المالية إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة واضحة في بند الأجور، في إطار استراتيجية حكومية تهدف لدعم الموظفين، وتحسين مستويات دخلهم، مع أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم، نظرًا لدورهما الحيوي في تطوير الخدمات العامة، ورفع جودة حياة المواطنين، كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة أوسع لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بحيث يتم توجيه الموارد بشكل يحقق أقصى فائدة، خاصة للقطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين,
