تخفي الحكومة خلف زيادة معاشات الـ 15% المقررة منتصف العام المقبل تفصيلًا مصيريًا يؤثر على مستقبل الملايين من المصريين، يتعلق الأمر برفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول صيف 2040.
بينما تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة سنوية تصل إلى 15% كحد أقصى للمعاشات اعتبارًا من 1 يوليو 2026، كإجراء لدعم 11 مليون مستفيد، يبرز مقترح تشريعي يسعى لتمديد سنوات العمل الفعلية لعام كامل.
قد يعجبك أيضا :
يعني هذا القرار، الذي انتهت الجهات المعنية من إعداده، أن جيلًا كاملًا سيبقى خمس سنوات إضافية في العمل قبل أن يحصل على حق التقاعد، وتسعى الحكومة، وفق مصادر مطلعة، إلى تبرير هذا الأمر بضرورة تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات ومواجهة التحديات الديموغرافية المتسارعة.
وتأتي الزيادة الفورية للمعاشات، التي ترفع الحد الأدنى إلى 1755 جنيهًا والأقصى إلى 13360 جنيهًا، ضمن حزمة للحماية الاجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية الحالية لأصحاب المعاشات.
قد يعجبك أيضا :
بينما يظل المستقبل مختلفًا لمن لم يبلغوا السن القانونية بعد، يسعى التدرج في تنفيذ رفع سن التقاعد لتحقيق توازن بين عدد المؤمن عليهم وأعداد المستفيدين من المعاشات، مما يضمن، بحسب الرؤية الرسمية، عدم تعرض الصناديق لضغوط مالية مستقبلية.
وفي ظل هذه التحولات الجوهرية، تستمر الحكومة في تطوير آليات صرف المعاشات عبر مكاتب البريد والبنوك والصرف الآلي، لتسهيل وصول المبالغ المحسنة للمستفيدين الحاليين، بينما تُعد العدة لتغيير قواعد اللعبة بالنسبة للمستقبلين.
قد يعجبك أيضا :
