السلع التموينية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانًا يوضح فيه حقيقة ما تم تداوله حول نقص السلع التموينية، بالتزامن مع صرف منحة التموين الإضافية.
حقيقة وجود نقص في السلع التموينية
أفاد المركز الإعلامي أنه من خلال التواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم توضيح أن السلع التموينية متوفرة بشكل طبيعي، وتكفي لتلبية المقررات التموينية الشهرية، كما تلبي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، مؤكدة ضخ كميات وفيرة منها في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالة التموين وفروع مشروع “جمعيتي”.
كما أكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية كافٍ لتلبية احتياجات المستهلكين لعدة أشهر قادمة، مشددة على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية، ومتابعة المديريات التموينية لانتظام الصرف، وضمان التزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المحددة، مع تفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات.
وأشارت الوزارة إلى متابعة دورية لآليات وضوابط صرف المنحة، بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام عمليات الصرف دون معوقات أو تأخير، مع التأكيد على توافر السلع بالكميات المطلوبة لدى جميع جهات الصرف، سواء التجار التموينيين أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية، مما يضمن حصول المواطن على كامل مستحقاته دون نقص في أي صنف.
وأصدرت الوزارة توجيهات بمد ساعات عمل نظام صرف التموين لمدة ثلاث ساعات إضافية يوميًا، لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة مساءً، بدلًا من التاسعة مساءً، خلال شهري مارس وأبريل 2026، لتمكين المواطنين من صرف مستحقاتهم وتخفيف التكدس أمام المنافذ.
صرف المنحة على 4 مرات
لتسهيل الأمر على المواطنين، يمكنهم صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة، حتى أربع مرات خلال الشهر ذاته، مما يسمح بتجزئة صرف مبلغ 400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة وتوقيتاتها، دون إلزام المواطن بصرفها دفعة واحدة.
تم زيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار لتصبح 50% بدلاً من 30%، اعتبارًا من 1 أبريل 2026، مما يعزز قدرة المنافذ التموينية على إعادة ضخ السلع بشكل دوري، وضمان عدم حدوث أي نقص نتيجة زيادة الإقبال.
كما تم توجيه بتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، مثل السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، ومتابعة يومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية لضمان استقرار الإمدادات.
شملت التوجيهات الوزارية صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى للسلع الأساسية شهريًا: 4 كيلو سكر. 3 زجاجات زيت. 6 أكياس مكرونة. 3 كيلو أرز. مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة عن كل شهر من شهري المنحة بسلع أخرى من ذات القائمة وفق اختيار المواطن.
كما أشارت الوزارة إلى أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من شهر فبراير الماضي، ويستمر طوال شهر مارس، مما يتيح فترة زمنية كافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس، وسيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، في إطار خطة الوزارة للتيسير على المواطنين وضمان انتظام واستقرار منظومة الصرف.
