أكد الدكتور محمد سعد، رئيس قسم الطاقة الكهربائية والمتجددة بكلية الهندسة، أن عام 2025 مثّل نقطة تحول محورية في مسار الطاقة المتجددة داخل مصر بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية، حيث شهد القطاع طفرة نوعية في ضخ الاستثمارات وتطوير السياسات الوطنية التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
أرقام ومستهدفات استراتيجية الطاقة
وفي سياق الحديث عن الخطط المستقبلية والمخصصات المالية، أوضح سعد أن الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026 شهدت رصد استثمارات ضخمة بلغت 136.3 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء، وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة لضمان أمن الإمدادات.
| المؤشر | التفاصيل والمستهدفات |
|---|---|
| حجم الاستثمارات (2025-2026) | 136.3 مليار جنيه. |
| نسبة الطاقة المتجددة (2030) | الوصول إلى 42% من مزيج الطاقة. |
| نسبة الطاقة النظيفة (2040) | الوصول إلى 60% لتعزيز الاستدامة. |
مشروعات الرياح والهيدروجين الأخضر
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات تنفيذية واسعة لتحقيق هذه المستهدفات، تشمل التوسع في إنشاء محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتعزيز الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر الواعدة، فضلاً عن تطوير شبكات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتوسيع القدرات الاستيعابية للمحطات الحالية.
تطورات محطة الضبعة النووية
واختتم سعد حديثه بتسليط الضوء على مشروع الضبعة النووي بوصفه المشروع الأهم والأضخم في تاريخ قطاع الطاقة المصري، موضحاً أن نوفمبر 2025 شهد بدء تركيب قلب المفاعل الأول بالتعاون مع الشركاء الروس، ومن المتوقع بدء الإنتاج التجاري بحلول عام 2028، مما سيحقق حلمًا وطنيًا طال انتظاره ويوفر مصدراً آمناً ومستداماً للكهرباء النظيفة.
