كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي اليوم السبت، عن استدعاء القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر إلى مقر الوزارة، وذلك على خلفية بث القناة العمومية “فرانس 2” ما وصفته الوزارة بأنه “فيلم وثائقي يقدم زورا وبهتانا”، والذي اعتبرته “نسيجا من الأكاذيب والافتراءات التي تنطوي على إساءات عميقة واستفزازات لا مبرر لها”، مما يعكس تصعيدا في التوتر بين البلدين.
خطورة مسؤولية القناة العمومية الفرنسية
أوضح البيان أنه جرى لفت نظر الدبلوماسي الفرنسي إلى الخطورة البالغة المترتبة على مسؤولية قناة تابعة للخدمة العمومية الفرنسية في هذا “الاعتداء الجلي” على الدولة الجزائرية ومؤسساتها ورموزها، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء لم يكن ليتم لولا “تواطؤ أو، على أقل تقدير، موافقة الجهة العمومية الوصية عليها”، مما يطرح تساؤلات حول الدعم الرسمي الفرنسي لمثل هذه المحتويات.
مخالفة الأعراف الدبلوماسية وتورط السفارة
أضافت الخارجية أن مساهمة سفارة فرنسا بالجزائر ومشاركة السفير شخصيًا في “تنشيط هذه الحملة المسيئة” التي تقودها القناة العمومية، تُعد خرقًا لجميع الأعراف والممارسات الدبلوماسية، مما يعزز الشعور بأن هذه الحملة “حظيت بتزكية من جهات رسمية فرنسية”، الأمر الذي يزيد من حدة الأزمة الدبلوماسية.
تصعيد الممارسات المعادية للجزائر
شددت وزارة الخارجية على أن “تصرف القناة الفرنسية المعنية يمثل مرحلة جديدة في تصعيد الممارسات المعادية للجزائر”، لافتة إلى أن هذه الممارسات “تُشرف عليها أوساط رسمية فرنسية بهدف الإبقاء على العلاقات الجزائرية-الفرنسية في حالة تأزم دائم”، مما يشير إلى وجود أجندة رسمية لتعكير صفو العلاقات الثنائية.
إدانة حكومية شديدة للبرنامج المسيء
نقلت وزارة الخارجية للدبلوماسي الفرنسي “إدانة الحكومة الجزائرية بأشد العبارات البرنامج المعني”، وما يحمله من “اتهامات وإساءات غير مقبولة بحق الدولة الجزائرية ومؤسساتها”، مؤكدة رفضها القاطع للمحتوى الذي يعتبر مساسًا بسيادة الجزائر وهيبتها.
رفض تورط السفير الفرنسي في تجاوز مهامه
تعرب الحكومة الجزائرية كذلك عن “رفضها الشديد لتورط سفير فرنسا بالجزائر في ارتكاب أفعال تتعارض بشكل واضح مع ممارسة مهامه”، كما حددتها القوانين وكرستها الأعراف الدولية، مما يؤكد تجاوز السفير لصلاحياته وتدخله في شؤون داخلية.
الجزائر تحتفظ بحق الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة
في الختام، تم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي بأن “الحكومة الجزائرية تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها خطورة مثل هذه التصرفات”، وفقًا للبيان، مما يفتح الباب أمام احتمال اتخاذ خطوات دبلوماسية أو غيرها للرد على هذه الاستفزازات.
المزيد من أخبار
