في خطوة محورية تعزز من الانفتاح الاقتصادي وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن بدء سريان نظام تملك غير السعوديين للعقار، وتطبيق أحكامه اعتبارًا من اليوم، الموافق 3 شعبان 1447هـ أو 22 يناير 2026م. يُعد هذا القرار أحد أبرز التشريعات العقارية الحديثة التي تسعى إلى تنظيم السوق العقاري السعودي ورفع كفاءته لمواكبة التطلعات التنموية.
تحول تاريخي في سياق رؤية 2030 الطموحة
يمثل هذا النظام نقلة نوعية في السياسات العقارية للمملكة، التي لطالما فرضت قيودًا كبيرة على تملك الأجانب للعقارات في السابق. يأتي هذا التوجه ضمن إطار رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. من خلال تحرير السوق العقاري، تسعى المملكة إلى بناء بيئة استثمارية عالمية جاذبة للمستثمرين الدوليين والشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمواهب المتميزة للعيش والعمل، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الازدهار وبناء مجتمع حيوي ومستدام.
آلية التقديم الميسرة عبر بوابة “عقارات السعودية”
أوضحت الهيئة أن استقبال طلبات التملك سيتم حصريًا عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”. وقد صُممت المنصة لتوفير تجربة سلسة ومبسطة لمختلف الفئات، حيث تتكيف رحلة المستفيد وفقًا لوضعه:
- للمقيمين داخل المملكة، يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، حيث يتم التحقق آليًا من استيفاء الشروط وإكمال الإجراءات إلكترونيًا بسلاسة.
- أما لغير المقيمين، فتبدأ رحلتهم من خلال التواصل مع الممثليات والسفارات السعودية في الخارج للحصول على هوية رقمية موثقة، ومن ثم يمكنهم استكمال طلب التملك عبر البوابة بكل يسر.
- بالنسبة للشركات والكيانات الأجنبية التي ليس لها وجود في المملكة، يتوجب عليها التسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية” للحصول على الرقم الموحد (700)، قبل الشروع في إجراءات تملك العقار.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
من المتوقع أن يترك هذا النظام بصمات إيجابية واسعة النطاق على مختلف المستويات. فعلى الصعيد المحلي، سيؤدي إلى تحفيز الطلب في السوق العقاري، ورفع مستوى جودة المشاريع عبر جذب مطورين دوليين يمتلكون خبرة واسعة، مما يخلق منافسة إيجابية تعود بالنفع المباشر على المستهلك النهائي. كما سيسهم في توليد آلاف فرص العمل الواعدة للمواطنين في قطاعات البناء والتشييد والخدمات العقارية المتنوعة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا القرار يعزز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي رائد، ويضعها في مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات العقارية في المنطقة، مما يمكنها من منافسة الأسواق الناضجة الأخرى بقوة.
ضوابط ومعايير النطاقات الجغرافية
أكدت الهيئة أن النظام يتيح لغير السعوديين تملك العقارات في معظم مناطق المملكة، مع وجود تنظيم خاص ومحدد لمدينتي الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكانتهما الدينية الخاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسيتم تحديد التفاصيل الدقيقة لهذه النطاقات وفقًا لوثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها في وقت لاحق. وتجدر الإشارة إلى أن تملك العقارات في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة والمدينة المنورة، سيظل مقتصرًا على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو خارجها، وذلك حفاظًا على قدسيتهما ومكانتهما الدينية الرفيعة.
تدعو الهيئة العامة للعقار جميع الراغبين في التملك إلى زيارة البوابة الرسمية “عقارات السعودية” أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم (920017183) للحصول على مزيد من المعلومات والإرشادات، واستكمال إجراءاتهم بكل يسر وسهولة. هذا المحتوى مقدم لكم من أقرأ نيوز 24.
