الذهب يصل إلى 9000 جنيه في مصر بنهاية 2026.. توقعات بنك جولدمان ساكس

الذهب يصل إلى 9000 جنيه في مصر بنهاية 2026.. توقعات بنك جولدمان ساكس

توقع بنك جولدمان ساكس جروب زيادة أسعار الذهب بنهاية 2026 بأكثر من 10%، في ظل تنامي توجه المستثمرين في القطاع الخاص لتنويع استثماراتهم في المعدن الأصفر. كما يُتوقع أن ينعكس الطلب المرتفع بالفعل من البنوك المركزية والصناديق المتداولة على سعر الذهب في مصر، مما قد يدفع الجرام إلى مستويات قياسية جديدة.

توقعات السعر المستهدف

وفق مذكرة تحليلية صادرة عن البنك في 21 يناير 2026، رفع محللو جولدمان ساكس السعر المستهدف للأونصة لشهر ديسمبر 2026 من 4,900 دولار إلى 5,400 دولار، ما يعني بلوغ سعر الذهب في مصر نحو 9,000 جنيه بنهاية العام، وفق فرضية استمرار مستثمري القطاع الخاص في الحفاظ على مراكزهم الاستثمارية للتحوط من مخاطر السياسات الاقتصادية الكلية.

وأشار المحللون إلى أن هذا الارتفاع قد لا يرتبط بأحداث محددة، مثل الانتخابات الأمريكية السابقة في نوفمبر 2024، بل يُعزى إلى استمرار المخاطر الاقتصادية والمالية العالمية خلال 2026.

ارتفاع الذهب خلال العام الماضي

سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 70% خلال 2025، محققاً مستويات قياسية بدعم من الصعود المستمر في البورصات العالمية في الأسابيع الأولى من 2026، فيما اتجهت الاستثمارات نحو أصول الملاذ الآمن في ظل التغير الكبير في ديناميكيات القوى العالمية والتوترات السياسية، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

دور البنوك المركزية والصناديق المتداولة

يتوقع المحللون أن تستمر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة في تنويع احتياطياتها نحو الذهب، مع متوسط مشتريات شهري يقدر بـ60 طنًا، في حين ارتفعت حيازات الصناديق المتداولة في الدول الغربية بما يزيد عن 500 طن منذ بداية 2025، متجاوزة التوقعات المبنية على خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والتي يتوقع البنك أن تقل 50 نقطة أساس خلال 2026.

المخاطر والتحديات

على الرغم من التوقعات الصعودية، يشير المحللون إلى أن استمرار الضبابية السياسية عالمياً قد يدفع المستثمرين إلى تنويع استثماراتهم بشكل أكبر، بينما يمثل أي تخفيض مفاجئ للمخاطر الاقتصادية أو المالية خطرًا هبوطياً محتملًا على أسعار الذهب.

خلاصة

من المتوقع أن يشهد سعر الذهب في مصر بنهاية 2026 مستويات قياسية، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي والعالمي، وتحركات البنوك المركزية، واهتمام المستثمرين كأداة للتحوط، مع ضرورة متابعة تطورات الأسواق الدولية والسياسات المالية العالمية لتقييم اتجاهات المعدن النفيس خلال العام.