عقد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، اجتماعًا مع هاري ثيوهاريس نائب وزير الخارجية اليوناني والوفد المرافق له، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
أكد الجوسقي على عمق الشراكة بين مصر واليونان، مشيرًا إلى رغبة الجانبين في الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأوضح أن تعزيز الاستثمارات المشتركة يعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدولتين، كما شدد على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي يهدف إلى توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مشيرًا إلى نجاح مصر في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الاستثمارية في أفريقيا.
تمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية
وأشار الجوسقي إلى أن تمكين القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة، موضحًا أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم المستثمرين الأجانب، منها تقديم حوافز متنوعة، وتسريع عمليات الإفراج الجمركي والتجارة عبر الحدود، ودعا المستثمرين اليونانيين للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، حيث تستهدف مصر رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع تحلية المياه والزراعة.
مجالات التعاون الاستثماري
كما رحب الجانب المصري بالتوجهات الاستثمارية اليونانية في مشاريع تحلية المياه والتوسع الزراعي، خاصة في مجالات زراعة الزيتون، ومصايد الأسماك، والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى التعاون في النقل البحري واللوجستيات، حيث تمتلك اليونان خبرة واسعة في إدارة الموانئ، مما يمكن أن يدعم موقع مصر كمركز تجاري عالمي، وأعرب الجانبان عن تطلعهما لتحويل هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات واقعية تعزز الازدهار الاقتصادي، وتدعم مسار الشراكة بين البلدين.
