شهد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، استعراضًا لتحسن ملحوظ في النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، مما يعكس تطورات إيجابية واعدة في المشهد الاقتصادي.
تحسن التصنيف الائتماني لمصر
في خطوة تؤكد الثقة المتزايدة بالاقتصاد المصري، قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر للمرة الأولى منذ سبع سنوات، كما أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني على تصنيفها السابق للعملة الأجنبية طويل الأجل. وفيما يلي تفاصيل هذا التحسن:
| وكالة التصنيف | التصنيف السابق | التصنيف الحالي | النظرة المستقبلية |
|---|---|---|---|
| ستاندرد آند بورز | B- | B | مستقرة. |
| فيتش للتصنيف الائتماني | B | B | مستقرة. |
دفع عجلة الشمول المالي والتحول الرقمي
كما تناول الاجتماع التقدم المحرز في مؤشرات تعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وهي جهود متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
القطاع المصرفي ودوره المجتمعي
وقد تم تسليط الضوء على جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسئولية المجتمعية، وخاصةً في دعم قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى استعراض أهم الشراكات المحلية والدولية، والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام ٢٠٢٥، مؤكدًا على التزامه بالدور التنموي الشامل.
توجيهات رئاسية لتعزيز الاستقرار والنمو
من جانبه، أكد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى للاستمرار في الحد من معدلات التضخم، وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
كما وجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، مع توسيع نطاق الحوافز الموجهة للاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية المتاحة، وإتاحة المجال الأوسع أمام القطاع الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الواعدة إلى مصر.
