القاهرة – أقرأ نيوز 24: في خطوة تعكس التزامًا متزايدًا برعاية الطلاب، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين الخاصة بصندوق التأمين الحكومي المخصص لطلاب التعليم الأزهري.
تعزيز الحماية التأمينية لطلاب الأزهر
أقرت الهيئة، بموجب قرارها رقم 326 لسنة 2025، رفعًا ملموسًا لسقف الحماية التأمينية لطلاب الأزهر الشريف، ليصبح 30 ألف جنيه مصري بدلًا من 20 ألف جنيه، وهو ما يمثل نقطة تحول هامة نحو توفير رعاية تأمينية أشمل وحماية متكاملة لهذه الشريحة التعليمية الحيوية.
رؤية رئيس الهيئة للرعاية الطلابية
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات يتركز في حماية أبنائنا الطلاب وضمان ألا تؤثر أي حادثة أو إصابة على مسيرتهم التعليمية، أو تزيد من الأعباء المالية والضغوط على أسرهم، مشيرًا إلى أن رفع سقف التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه يبعث برسالة واضحة مفادها أن الدولة تضع أمان الطالب واستقراره الأكاديمي ضمن أولوياتها القصوى، مما يسهم في بناء جيل قادر على التعلم في بيئة آمنة ومطمئنة.
رسوم الاشتراك الجديدة
حدد قرار الهيئة قيمة الاشتراك المحصل ضمن المصروفات الدراسية لصالح الصندوق دون أية تحميلات إضافية، وذلك على النحو التالي:
| الفئة الطلابية | قيمة الاشتراك السنوي (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| طلاب التعليم قبل الجامعي | 19.23 |
| طلاب التعليم الجامعي | 23.78 |
أحكام إضافية وضمانات مالية
نص القرار على أن يتولى الأزهر الشريف سداد الاشتراكات عن الحالات المستثناة، إن وجدت، مع التزامه بتغطية أي عجز مالي قد يظهر في أموال الصندوق، كما ألزمت الهيئة الصندوق بمراجعة دورية لقيمة الاشتراك السنوي، بناءً على الخبرة الفعلية له، وتسري هذه التعديلات بدءًا من الأول من يوليو عام 2025.
تفاصيل التغطية التأمينية
يضمن الصندوق تغطية تأمينية شاملة للطلاب في حالات مختلفة:
- مبلغ 30 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، أو الوفاة الناتجة عن حادث، أو الإصابة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث.
- مبلغ التغطية التأمينية في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث، ويتم تحديده كنسبة من مبلغ التأمين الأساسي، بحد أقصى 30 ألف جنيه، على أن تُقدر هذه النسبة بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.
سابقة تاريخية في تطبيق قانون التأمين الموحد
يمثل هذا القرار خطوة تاريخية كونه أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، والتي تنظم شروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، فقبل إصدار هذا القانون، كانت قرارات الشروط والأسعار تصدر عن السلطة العليا بالجهة الإدارية التابع لها كل صندوق، مما يعكس تحولًا نوعيًا في الإطار التنظيمي لهذه الصناديق.
أهداف الصندوق: مظلة حماية شاملة
يهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري إلى توفير مظلة حماية تأمينية متكاملة تشمل تغطية واسعة للمخاطر، منها الوفاة الطبيعية أو تلك الناتجة عن حادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، بالإضافة إلى تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية الضرورية، لضمان استقرار الطلاب وسلامتهم.
