أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 279 لسنة 2025، بشأن إنشاء سجل لدى الهيئة لقيد الشركات التي تقدم أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، وفقاً لما تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 295.
تفاصيل السجل الجديد
نصت المادة الأولى على إنشاء سجل يتضمن المعلومات والبيانات الأساسية لكل شركة مقيدة، بما في ذلك الاسم، الشكل القانوني، الغرض، عنوان المركز الرئيسي، اسم المسؤول التنفيذي، ممثلها القانوني، وبيانات التواصل، كما حظرت المادة الاستعانة بأي شركات غير مقيدة بالسجل لتقييم المخاطر المرتبطة بمنح التمويل، وألزمت الشركات وجهات التمويل بإخطار الهيئة عند التعاقد أو تعديل أو إنهاء العقود مع الشركات المقيدة.
شروط القيد بالسجل
تضمنت المادة الثانية شروط القيد بالسجل، والتي تشمل أن يكون غرض الشركة هو توفير الأنظمة التكنولوجية أو الحلول التقنية، وأن يتوافق غرضها مع السجل التجاري، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع عدم تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
معايير إضافية لمزاولة النشاط
كما اشترطت الهيئة ألا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات، أو في حالة عدم توفر تلك المدة، ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه، أو أن تكون 50% من الملكية لشركة ذات خبرة لا تقل عن 3 سنوات، مع ضرورة تقديم قوائم مالية مرفقاً بها تقرير مراجعة صادر عن مراقب حسابات مقيد بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023.
