الرواتب لا تكفي لمواجهة جبل غلاء المعيشة هل يعيش الناس بوفرة أم بالديون

في سياق متصل بتطورات تشريعية مهمة، وجه الإعلامي البارز أحمد موسى نداءً عاجلاً للحكومة ومجلس النواب المصري، مؤكداً على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين وتجنب خلق أي أزمات أو مشكلات جديدة تثقل كاهلهم. جاء هذا التعليق عقب موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، وذلك بأغلبية 12 عضواً مقابل رفض 9 آخرين.

دعوة صريحة لمراعاة المواطن

خلال برنامجه “على مسؤوليتي” الذي يُبث عبر قناة صدى البلد، عبر موسى عن أمله بقوله: “أتمنى من حكومتنا ومجلس النواب، لو سمحتوا راعوا الناس، راعوا المواطن، متخلوش كل شوية نعمل أزمة ونختلق مشكلة”. هذه الدعوة تعكس قلقه العميق من تداعيات هذه التعديلات على الشارع المصري.

تفاصيل غرامات قانون الكهرباء المقترحة

سلط الإعلامي الضوء على إحدى أبرز نقاط الخلاف في مشروع القانون، وهي الغرامات المالية المقترحة المتعلقة بمخالفات الكهرباء. أوضح أن هذه الغرامات تبدأ بمبالغ ضخمة، معقباً باستغراب: “أتمنى مجلس النواب يعدل المقترحات القادمة من الحكومة، كأن الناس عندها تلال من الأموال، ده المرتب مش بيكفي!”.

وفيما يلي تفصيل للغرامات المقترحة:

ضرورة التفريق بين الحالات المختلفة

وشدد موسى على أهمية التمييز بين أنواع المخالفين، مفرّقاً بوضوح بين من يقوم بسرقة الكهرباء لاستخدامات تجارية أو لتحقيق ربح، وبين المواطن البسيط الذي يجد صعوبة في سداد فاتورته. وتساءل بانفعال: “لو مواطن مش قادر يدفع فاتورة الكهرباء أعاقبه إزاي؟ وأقول له ادفع 100 ألف جنيه وهو أصلاً مش لاقي ياكل!”. هذا التساؤل يعكس بعداً إنسانياً واجتماعياً للتشريع المقترح.

نداء للرفق بأهل المناطق العشوائية والريف

ولم يغفل أحمد موسى الإشارة إلى أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، مثل سكان المناطق العشوائية والريفية، متسائلاً: “هل هؤلاء معاهم 100 ألف جنيه يدفعوهم؟”. واختتم مناشدته بتوجيه رسالة قوية للحكومة: “أقول للحكومة رفقاً بالناس يا جماعة، وحاولوا ما تضغطوش على الناس كمان في موضوع الكهرباء”. مؤكداً على ضرورة تبني نهج متوازن يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع كبير من المواطنين.