يمثل قرار الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس الوزراء اليمني الجديد، بصرف رواتب الموظفين في اليمن، بارقة أمل واعدة لملايين الأسر التي عانت طويلاً من تأخر مستحقاتها المالية، فقد استهل مهامه الرسمية بخطوة عملية فورية، شملت تخصيص مبالغ ضخمة وإصدار توجيهات صارمة للمؤسسات المالية، بهدف ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها في القطاعين المدني والعسكري بشكل عاجل ومنظم، مستندًا إلى شراكات استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني المتعثر.
آليات صرف رواتب الموظفين في اليمن وفق توجهات الحكومة الجديدة
بدأت عجلة الملف الاقتصادي بالتحرك نحو الأمام، مع صدور أولى القرارات التاريخية التي تستهدف صرف رواتب الموظفين في اليمن، حيث أصدر الدكتور شائع محسن الزنداني تعليمات تنفيذية عاجلة لكل من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، بضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات البيروقراطية والبدء الفوري بتسليم الأموال، وقد شملت هذه التوجيهات فئات واسعة من الشعب اليمني، بما في ذلك الموظفون المدنيون ومنتسبو المؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية، إضافة إلى إعطاء الأولوية لشريحة المتقاعدين وعائلات الشهداء والجرحى في كشوفات الاستحقاق الحالية، وتأتي هذه الخطوات الحيوية مدعومة بالدعم المالي السخي المقدم من المملكة العربية السعودية، الذي وفّر السيولة النقدية الضرورية للبدء بتنفيذ الالتزامات الحكومية تجاه المواطنين الصابرين في جميع المحافظات.
| الفئات المستهدفة من عملية الصرف | الجهات المسؤولة عن التنفيذ | المدة الزمنية المتوقعة للتحرك |
|---|---|---|
| موظفو القطاع المدني والعسكري | وزارة المالية والبنك المركزي | خلال 48 ساعة من صدور القرار |
| المتقاعدون وأسر الشهداء والجرحى | صناديق التقاعد والدوائر المالية | جدول زمني عاجل وفوري |
خطة الزنداني لضمان صرف رواتب الموظفين في اليمن واستقرار العملة
ترأس رئيس الوزراء اجتماعًا طارئًا ومحوريًا، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب ونائب وزير المالية هاني وهاب، وتركزت المباحثات بشكل أساسي على وضع جدول زمني دقيق وصارم لعملية صرف رواتب الموظفين في اليمن، مع التأكيد على تجنب أي تباطؤ أو عوائق تقنية، وناقش الاجتماع بعمق التطورات النقدية المتسارعة، وكيفية توجيه الدعم الخارجي والمنح الإغاثية نحو المسارات التي تخدم المواطن اليمني بشكل مباشر، مشددًا على أن استقرار العملة الوطنية وتحسين القوة الشرائية يسيران جنبًا إلى جنب مع تسوية ملف المرتبات المتأخرة، كما أكد الدكتور الزنداني خلال اللقاء أن الانضباط المالي يمثل الركيزة الأساسية للمرحلة المقبلة، موجهًا بضرورة تحسين إدارة الموارد المتاحة لتعزيز قدرة الدولة على الاستدامة في تنفيذ الالتزامات المالية المتراكمة، التي أثقلت كاهل الميزانية العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة.
- تحقيق الانضباط المالي الشامل في مؤسسات الدولة الإيرادية.
- تسوية كافة المتأخرات المالية للموظفين وفق معايير شفافة.
- تعزيز الرقابة على عمليات الصرف لضمان وصولها للمستفيدين.
- تفعيل التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان تدفق الدعم النقدي.
الدعم السعودي وأثره على موعد صرف رواتب الموظفين في اليمن
أشاد الدكتور الزنداني بالدور الريادي والمحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم الاقتصاد اليمني، معتبرًا أن المنح المالية والودائع السعودية تمثل الأساس الذي استندت إليه الحكومة في بدء إجراءات صرف رواتب الموظفين في اليمن للعام الحالي، وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الدعم الأخوي يعزز من قدرة المؤسسات النقدية على مواجهة التحديات الكبرى، ويحمي الاستقرار المالي من أي هزات مفاجئة، مؤكدًا التزام حكومته المطلق بتنفيذ رؤية رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، التي تضع معاناة المواطن اليمني ومعيشته اليومية في صدارة قائمة الاهتمامات الرسمية، ويمثل تحرك الزنداني السريع خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى من توليه المنصب، خلفًا لسالم بن بريك، بداية حقيقية لعهد يتسم بالعمل الميداني والحلول المباشرة للأزمات الخانقة، التي طال انتظار حلها من قبل ملايين الموظفين.
تُعد الانفراجة الحالية في ملف صرف رواتب الموظفين في اليمن برهانًا قاطعًا على جدية التوجهات الحكومية الجديدة في ترتيب البيت الداخلي، حيث يعكس تخصيص 90 مليون دولار في وقت قياسي رغبة صادقة في تخفيف الأعباء المعيشية، وضمان تدفق السيولة النقدية في الأسواق المحلية، مما سينعكس إيجابًا على حياة المواطن البسيط في القريب العاجل.
