حلّت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة ونسبة نمو الوظائف في هذا المجال، متفوقة على العديد من الدول، وذلك بعد الولايات المتحدة والصين في النماذج اللغوية، وبعد الهند والبرازيل في نمو الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لمؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمركز حول الإنسان لعام 2025.
تأتي هذه المكانة نتيجة للتقدم الملحوظ الذي حققته المملكة في مختلف مجالات مؤشر الذكاء الاصطناعي بجامعة ستانفورد، مما يبرز دورها الدولي كواحدة من بين الدول العشر الأوائل في هذا المجال، وهذا يعكس ريادة المملكة المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل جهود الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، المدعومة برؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز موقع المملكة كأحد الاقتصادات الرائدة في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.
نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة
إن تصنيف المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة ونمو الوظائف يعكس جاهزيتها العالية في نظام الابتكار، وقدرتها على تطوير نماذج متقدمة، مثل نموذج “علام” الذي يعد من بين أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية عالميًا، كما تتوسع المملكة في مجال الوظائف المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
علاوة على ذلك، حصلت المملكة على المرتبة السابعة عالميًا في استقطاب كفاءات الذكاء الاصطناعي، نظرًا لبيئتها التقنية والتنظيمية الجاذبة للخبرات العالمية، ودعمها لنمو قطاع التقنيات المتقدمة، كما حصلت على المرتبة الثامنة عالميًا في الوعي العام بالذكاء الاصطناعي والاستشهادات العلمية المتخصصة في هذا المجال.
تعود هذه الإنجازات إلى التقدم في مجالات البحث والدراسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وفي بناء مجتمع معرفي قادر على استخدام هذه التقنيات، من خلال العديد من المبادرات مثل مبادرة تمكين مليون سعودي في الذكاء الاصطناعي “سماي”، وغيرها من البرامج التدريبية التي وجدت إقبالًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع لتعلم مهارات الذكاء الاصطناعي، وتشير هذه المرتب المتقدمة إلى أن المملكة أصبحت نموذجًا عالميًا يُستشهد به في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعكس جهودها في تعزيز القدرات البشرية ورفع الوعي المجتمعي بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تطوير القدرات الوطنية، في خطوة تمهّد لبناء نهضة رقمية شاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من مكانة المملكة على الساحة الدولية.
