في خطوة تاريخية ومحورية تهدف إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ الفعلي، وبدء تطبيق أحكامه ابتداءً من يوم 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م، ليُعد هذا القرار أحد أبرز التشريعات العقارية الحديثة التي تسعى إلى تنظيم السوق العقاري السعودي ورفع كفاءته بشكل ملحوظ.
خلفية تاريخية وسياق رؤية 2030
يُعد هذا النظام نقلة نوعية وجذرية في السياسات العقارية المتبعة داخل المملكة، التي كانت تفرض قيوداً كبيرة على تملك الأجانب للعقارات في السابق، ويندرج هذا التوجه الاستراتيجي ضمن الإطار العام لرؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تسعى بجدية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي، ومن خلال هذا الانفتاح في السوق العقاري، تهدف المملكة إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين والشركات العالمية الكبرى، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمواهب المتميزة للإقامة والعمل، مما يسهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومتفاعل.
آلية التقديم عبر بوابة “عقارات السعودية”
أوضحت الهيئة العامة للعقار أن استقبال طلبات التملك سيتم حصرياً عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”، وقد تم تصميم هذه المنصة لتسهيل الإجراءات على مختلف الفئات المستفيدة، حيث تختلف رحلة المستفيد بحسب وضعه:
- للمقيمين داخل المملكة: يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة الخاص بهم، حيث يتم التحقق الآلي من استيفاء الشروط وإكمال كافة الإجراءات إلكترونياً.
- لغير المقيمين: تبدأ عملية التقديم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج للحصول على هوية رقمية، ثم يتم استكمال طلب التملك عبر البوابة.
- للشركات والكيانات الأجنبية: يتطلب الأمر من الشركات التي ليس لها تواجد فعلي في المملكة التسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية” للحصول على الرقم الموحد (700)، وذلك قبل الشروع في إجراءات التملك.
التأثير الاقتصادي والاجتماعي المتوقع
من المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثيرات إيجابية واسعة النطاق على مختلف الأصعدة، فعلى الصعيد المحلي، سيؤدي إلى تحفيز كبير في الطلب داخل السوق العقاري، ورفع جودة المشاريع المطروحة من خلال جذب مطورين دوليين ذوي خبرة وكفاءة عالية، مما يخلق منافسة إيجابية تعود بالنفع المباشر على المستهلك النهائي، كما سيسهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة للمواطنين في قطاعات البناء والتشييد والخدمات العقارية المتنوعة، أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا القرار يعزز من مكانة السعودية كمركز استثماري عالمي رائد، ويضعها في مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات العقارية في المنطقة، منافسةً بذلك أسواقاً ناضجة أخرى.
ضوابط ونطاقات جغرافية
أكدت الهيئة أن النظام يتيح لغير السعوديين التملك في مختلف مناطق المملكة، مع وجود تنظيم خاص ومحدد لمدينتي الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسيتم تحديد التفاصيل الدقيقة لهذه النطاقات وفقاً لوثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها لاحقاً، وتجدر الإشارة إلى أن التملك في المدينتين المقدستين سيظل مقصوراً على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، سواء من داخل المملكة أو خارجها، وذلك حفاظاً على مكانتهما الدينية الرفيعة.
ودعت الهيئة العامة للعقار جميع الراغبين في التملك إلى زيارة البوابة الرسمية “عقارات السعودية” أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم (920017183) للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية واستكمال إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، علماً بأن أقرأ نيوز 24 تتابع كافة التطورات المتعلقة بهذا النظام الجديد.
