أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) عن تحقيق السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي، لتحلّ بعد ألمانيا في صدارة المؤشر الذي يضم 193 دولة، مواصلة بذلك تصنيفها في المستوى “القيادي” الأعلى في مستويات التصنيف العالمي.
مؤشر النضج التنظيمي الرقمي
يقيس مؤشر النضج التنظيمي الرقمي 50 معيارًا لتحديد مدى تطور البيئة التنظيمية ومدى مواكبتها للمستجدات المعاصرة في الدول.
تعليق محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية
قال محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي إن تحقيق هذا الإنجاز يأتي نتيجة لدعم وتمكين القيادة الرشيدة، ومواءمة التوجهات الوطنية للاقتصاد الرقمي مع المبادرات الدولية متعددة الأطراف، وتكامل الجهات الحكومية والخاصة في التنظيم التعاوني والتشاركي، وتبني سياسات تنظيمية ترتكز على قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي، بحسب وكالة واس.
ثمرات الشمول الرقمي
وأضاف أن هذا الإنجاز هو أيضًا ثمرة إطلاق برامج الشمول الرقمي لتمكين جميع الفئات اجتماعيًا واقتصاديًا في مختلف القطاعات، إضافة إلى تطبيق سياسات تعزز التنمية والابتكار في مجالات العلوم، والزراعة، والقطاع المالي، إلى جانب انضمام المملكة إلى اتفاقية “تامبير” المعنية بتوفير موارد الاتصالات للحد من آثار الكوارث.
أثر التصنيف على الاقتصاد الرقمي
وتابع أن تحقيق تصنيف المملكة في المستوى “القيادي” الأعلى في مستويات التصنيف العالمي أسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ومواصلة نمو حجم سوق الاتصالات والتقنية، إضافة إلى تحفيز المنافسة وجذب الاستثمار، وتعزيز دور المملكة الريادي والفاعل في الاتحاد الدولي للاتصالات.
جهود الهيئة والجهات المعنية
ويأتي هذا الإنجاز ليعكس الجهود التي قادتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر عدد من المبادرات النوعية بالشراكة والتكامل مع لجنة التنظيمات الوطنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي السعودي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهيئة السعودية للمياه، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والهيئة العامة للمنافسة، وجمعية حماية المستهلك، التي استهدفت تطوير التنظيمات الوطنية، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية.
