شهد فائض الميزان التجاري غير البترولي بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي قفزة نوعية، مسجلاً ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 102.02% لصالح المملكة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغت الزيادة 3.34 مليار ريال سعودي (ما يعادل 889.52 مليون دولار أمريكي).
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تعكس هذه الأرقام نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، وإليكم تفصيل المؤشرات التجارية الرئيسية بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي:
| المؤشر الاقتصادي | نوفمبر 2025 (ريال سعودي) | نوفمبر 2025 (دولار أمريكي) | نوفمبر 2024 (ريال سعودي) | نوفمبر 2024 (دولار أمريكي) | نسبة التغير السنوي |
|---|---|---|---|---|---|
| **فائض الميزان التجاري (غير النفطي)** | 6.6 مليار | 1.76 مليار | 3.27 مليار | 871.95 مليون | 102.02% |
| **الصادرات السلعية غير البترولية** | 13.51 مليار | 3.6 مليار | 9.47 مليار | 2.53 مليار | 42.6% |
| **الصادرات الوطنية** | 3.75 مليار | 1 مليار | 2.92 مليار | 778.13 مليون | 28.67% |
| **السلع المعاد تصديرها** | 9.76 مليار | 2.6 مليار | 6.56 مليار | 1.75 مليار | 48.8% |
| **واردات المملكة** | 6.9 مليار | 1.84 مليار | 6.2 مليار | 1.65 مليار | 11.3% |
| **إجمالي التبادل التجاري (غير النفطي)** | 20.41 مليار | 5.44 مليار | 15.68 مليار | 4.18 مليار | 30.22% |
نمو ملحوظ في الصادرات السعودية غير البترولية
شهدت الصادرات السلعية غير البترولية من المملكة العربية السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي تصاعدًا كبيرًا، حيث حققت زيادة سنوية بنسبة 42.6% في نوفمبر 2025م، مما يؤكد تعزيز القدرة التصديرية للمملكة في قطاعات متنوعة.
كما سجلت الصادرات الوطنية السعودية نموًا بنسبة 28.67% في الشهر ذاته، مما يعكس الأداء القوي للمنتجات المحلية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخليجية.
وفي سياق متصل، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 48.8%، مما يشير إلى دور المملكة كمركز لإعادة التصدير وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية بكفاءة عالية.
ارتفاع واردات المملكة من دول الخليج
في المقابل، شهدت واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 11.3% بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مما يدل على استمرار تدفق السلع والخدمات بين الجانبين، ويعكس طبيعة العلاقات التجارية المتكاملة.
التبادل التجاري الإجمالي غير البترولي
وفي المجمل، وصل حجم التبادل التجاري غير البترولي بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 20.41 مليار ريال سعودي (ما يعادل 5.44 مليار دولار أمريكي) في نوفمبر 2025م، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 30.22%، وهذا يؤكد على الديناميكية والازدهار الذي تشهده الحركة التجارية بين المملكة ودول الخليج الشقيقة.
