بدأت السعودية طرح أول سنداتها الدولية في عام 2026، من خلال إصدار مقوم بالدولار، حيث تستمر في نشاطها بأسواق الدين العالمية لتمويل المشاريع الضخمة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، بحسب “بلومبرغ”.
خطط إصدار السندات
تنوي المملكة إصدار سندات بآجال استحقاق تتراوح بين 3 و30 عاماً، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية للعملية، بما في ذلك حجم السندات وعوائدها، في وقت لاحق من يوم الإثنين.
خطط الاقتراض وتوقعات السوق
وفقاً للمركز الوطني لإدارة الدين، وافقت وزارة المالية السعودية على خطة اقتراض للعام، تتضمن بيع سندات دولية تتراوح قيمتها بين 14 و20 مليار دولار، مما يعني أن الإصدارات قد تصل في الحد الأعلى إلى مستويات 2025، بينما تكون عند الحد الأدنى أقل مستوى منذ عام 2022، إذا ما التزمت الحكومة بهذه المستهدفات، وفق “بلومبرغ”.
غالباً ما تتجاوز السعودية خططها المعلنة، إذ اقترضت في عام 2025 أكثر من تقديراتها الأولية، وفي هذا السياق، توقعت “غولدمان ساكس غروب” إصدار المملكة لديون دولية قياسية بقيمة 25 مليار دولار خلال العام الجاري، بينما رجح “بنك أوف أميركا” اتجاهاً أكبر نحو تنويع مزيج التمويل، بما في ذلك القروض المشتركة.
استدانة المملكة
حددت المملكة السعر الاسترشادي الأولي للإصدار الجديد عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية للشريحة الأقصر أجلاً، و140 نقطة أساس للشريحة الأطول، كما ستبيع المملكة شرائح لأجل 5 و10 سنوات كذلك، بحسب ما كشفه شخص مطلع لـ”بلومبرغ”.
توقعات العجز والمطلوبات
بوجه عام، تخطط المملكة لاستدانة 217 مليار ريال خلال العام الحالي، وذلك لتغطية العجز المتوقع في الميزانية الذي يُقدّر بحوالي 165 مليار ريال، بالإضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين خلال العام، والتي تبلغ 52 مليار ريال، وفق خطة الاقتراض السنوية للعام الجاري.
