في إجراء تنظيمي عاجل يشمل آلاف محلات الذهب والأحجار الكريمة، فرضت المملكة العربية السعودية إجراءات صارمة تمنع إتمام أي معاملة دون التحقق الدقيق من هوية المستفيد الحقيقي، وذلك في سياق مواجهة الارتفاع القياسي لأسعار الذهب وتزايد حركة التداول في قطاع المعادن الثمينة.
الإجراءات الجديدة تشمل:
- إلزام المتاجر بالاعتماد على وثائق وبيانات موثوقة ومعتمدة للتحقق من هوية العملاء.
- ضمان دقة المعلومات وسلامة التعاملات المالية داخل السوق.
- تطبيق مبدأ العناية الواجبة وفقاً للائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
تستند هذه الخطوة إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، بهدف سد الثغرات التنظيمية ومنع المحاولات التلاعبية أو استغلال الأسواق في أنشطة غير مشروعة، إلى جانب دعم استقرار قطاع الذهب والمجوهرات الذي يساهم بشكل حيوي في الاقتصاد السعودي.
تسهيلات للامتثال
ولتسهيل التطبيق، أتاحت وزارة التجارة دليلاً إرشادياً عبر البوابة الإلكترونية يوضح آليات تطبيق مبدأ العناية الواجبة، مما يضمن التزام التجار بالمتطلبات الجديدة بدقة ومرونة، ويكفل تنفيذ الإجراءات بشكل منظم وعملي.
وأكدت الوزارة على ممارسة صلاحياتها النظامية لإصدار اللوائح المنظمة لنشاط محلات الذهب والمجوهرات، بما يحفظ حقوق المستثمرين والمستهلكين ويعزز بيئة الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي المهم.
