في القاهرة، أفادت “أقرأ نيوز 24” أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
حزمة حماية اجتماعية ودعم نقدي عاجل
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الرئيس المصري اطلع خلال الاجتماع على تفاصيل حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، التي تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وقد وجّه السيسي رئيس الحكومة بضرورة الإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر يصل للفئات المستحقة، وذلك لمساندتهم بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، كما شدد الرئيس على أهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، أي قبل حلول الشهر الفضيل.
تطوير مبادرة “حياة كريمة” ودعم قطاع الصحة
أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية، وذلك بهدف استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” التنموية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتضمن الاجتماع أيضاً بحث سبل دعم قطاع الصحة، من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وعلاج الحالات الحرجة وتقليص قوائم الانتظار، وتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية متكاملة.
إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة
أوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى بحث الإجراءات المقترحة لزيادة دخول العاملين بالدولة، بالإضافة إلى مناقشة حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026 – 2027، والتي تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب في مصر، وكذلك منظومة الضريبة العقارية، كما تم التطرق إلى تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية، وذلك بهدف مساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، والحد من عمليات التهريب، فضلاً عن بحث بعض الإصلاحات الأخرى التي تلبي متطلبات قطاع الصناعة لتعزيز نموه وقدرته التنافسية.
استراتيجية إدارة الدين وتعزيز ثقة المستثمرين
ذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع أحدث التطورات في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً على جهود الحكومة لخفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها أولوية وطنية عليا، كما تضمن العرض متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، واستعراض تطورات الأداء المالي والاقتصادي للدولة، والخطط الموضوعة لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
