«السيولة: رهان مصيري يتطلب قرارات عاجلة.» حماد والبرعصي يكثّفان التنسيق لبلورة إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة السيولة النقدية

حماد يبحث مع البرعصي اتخاذ «إجراءات عاجلة» لحل أزمة السيولة النقدية

القاهرة – بوابة الوسط الثلاثاء 16 ديسمبر 2025, 07:29 مساء

عقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، اجتماعًا هامًا مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، مرعي البرعصي، لبحث أزمة السيولة النقدية التي تشهدها البلاد، وتناول اللقاء استعراضًا معمقًا لأسباب هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حزمة من «الإجراءات العاجلة والممكنة» الهادفة إلى معالجتها، بما يضمن استقرار الأوضاع المالية، ويحسن مستوى الخدمات المصرفية، ويحد من الانعكاسات السلبية المباشرة على حياة المواطنين.

جاء هذا الاجتماع، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، في إطار متابعة مستمرة للأوضاع الاقتصادية والخدمية، وركز على التحديات الراهنة المرتبطة بأزمة السيولة النقدية وتأثيراتها الواسعة على حياة المواطنين، وذلك وفقًا لبيان رسمي صادر عن صفحة الحكومة على منصة «فيسبوك».

حضور رفيع المستوى للاجتماع

شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى، حيث ضم رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ووكيل عام وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، إضافة إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد في بنغازي، عوض سالم العمامي.

تطورات سابقة وجهود متواصلة

في سياق متصل، كان قائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر قد اجتمع في وقت سابق اليوم الثلاثاء مع رئيس الحكومة أسامة حماد لمناقشة أزمتي السيولة والوقود، وتأتي هذه الجهود في أعقاب ما ذكرته مصادر من المصرف المركزي لبوابة الوسط حول ضخ 18 مليار دينار بهدف معالجة نقص السيولة في المصارف.

تعزيز التنسيق المؤسسي لتأمين السيولة

تناول الاجتماع، بحسب البيان الرسمي، آليات فعالة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين مصرف ليبيا المركزي والجهات التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في تأمين انسياب السيولة النقدية، وضمان انتظام عمل المصارف، وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم النقدية الأساسية في كافة المدن والمناطق الليبية.

حماد يؤكد أولوية معالجة أزمة السيولة

من جانبه، أكد رئيس الحكومة أسامة حماد، خلال الاجتماع، أن معالجة أزمة السيولة النقدية تمثل «أولوية قصوى» للحكومة، مشددًا على ضرورة وضع حلول عاجلة وفعالة تستند إلى تشخيص دقيق وشامل للأسباب الجذرية للأزمة، وتطبيق إجراءات عملية تضمن «وصول السيولة إلى المواطنين بصورة منتظمة وعادلة»، مما يسهم بشكل مباشر في حماية الاستقرار الاقتصادي للبلاد وتعزيز الثقة العامة في المؤسسات المالية.