الشعبة تحسم جدل أسعار الهواتف المحمولة في مصر

هل تنخفض أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟.. الشعبة تجيب

كتبت- إيمان فايد

شهدت أسعار الهواتف المحمولة المنتجة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا وغير مسبوق، تراوح بين 20% و30%، وذلك بعد قرار إلغاء استثناء الهواتف الشخصية من الرسوم الجمركية في يناير الماضي، هذا الارتفاع جاء في وقت يشهد فيه السوق المصري دخول 15 علامة تجارية عالمية بأكثر من 50 طرازًا جديدًا، ما يثير تساؤلات حول مستقبل أسعار الأجهزة الذكية في البلاد.

زيادة الإنتاج المحلي وأثرها على أسعار الهواتف

أكد محمد هداية، رئيس شعبة الهواتف المحمولة، أن زيادة إنتاج الهواتف المحمولة محليًا قد تساهم بشكل فعال في خفض أسعارها، وذلك عبر تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين، كما شدد على أهمية مراجعة الشركات لاستراتيجيات التسعير الخاصة بها، لضمان استمرارية المنافسة العادلة في السوق، خاصةً مع ملاحظة أن الأسعار في مصر غالبًا ما تتجاوز مثيلاتها في الأسواق العالمية.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أشار هداية إلى أن تقليص نسبة استيراد الهواتف الذكية من الخارج، بالتزامن مع دخول 15 علامة تجارية جديدة للسوق المصرية وتقديمها لأكثر من 50 طرازًا متنوعًا، سيحد من الاعتماد على العملة الصعبة، ما يدعم الاقتصاد الوطني.

نقص مخططات الصيانة وتأثيره على أسعار الهواتف

وأوضح رئيس شعبة الهواتف المحمولة أن الارتفاع الحالي في أسعار الهواتف المحمولة في مصر يُعزى بشكل أساسي إلى النقص العالمي في مخططات صيانة الهواتف (Diagrams)، لافتًا إلى أن هذه الأسعار تبدو مبالغًا فيها، خصوصًا وأن الشركات المحلية تستفيد من مزايا جمركية وضرائب مخفضة، بالإضافة إلى تسهيلات حكومية تهدف إلى توطين صناعة الهواتف محليًا.

كما دعم هداية فكرة السماح باستيراد أجهزة الهواتف المحمولة من الخارج، بهدف السيطرة على الأسعار ومنع احتكار الشركات، ما يعزز المنافسة العادلة في السوق المصري ويخدم مصلحة المستهلك.

وفي نصيحته للمستهلكين، حث رئيس الشعبة على الشراء في الفترة الحالية، نظرًا للتوقعات المستمرة بارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة عدم الاقتصار على ماركات معينة، والتركيز بدلاً من ذلك على الإمكانيات والمواصفات، جودة خدمة الضمان، والسعر المناسب كعوامل رئيسية لاتخاذ قرار الشراء الذكي.