عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر نوفمبر 2025م، في سياق جهود الوزارة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا، وذلك من خلال منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
تفاصيل الطلبات المعالجة
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جرَّاح الجرَّاح، أن الطلبات التي تمت معالجتها تتضمن 5,949 بندًا للمواد الأولية، و16,066 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
آلية خدمة الإعفاء الجمركي
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي، وتؤكد على الدور الفاعل للوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن المنشآت الصناعية يمكنها الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي بسرعة عبر إجراءات سهلة تتم من خلال المنصة الرقمية “صناعي”.
أهداف الخدمة وفوائدها
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي إلى دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تتيح الخدمة للمنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي، الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف المطلوبة مباشرةً للإنتاج.
