تلوّح الصين بتشديد رقابي واسع على شركات تصنيع السيارات ووكلائها، في إطار مسودة لوائح تنظيمية جديدة تستهدف ممارسات التسعير غير العادل، وذلك في محاولة لاحتواء حرب أسعار محلية دخلت عامها الثالث وألقت بظلالها على القطاع بأكمله.
دعوات لتعزيز الرقابة
وفي ظل منافسة محتدمة تضغط على هوامش الربحية لدى شركات السيارات والموردين والتجار، دعت الجهات التنظيمية إلى وضع حد لحرب الأسعار الممتدة منذ سنوات، محذّرة من تداعياتها السلبية على استدامة الصناعة.
تشديد الرقابة على ممارسات التسعير
وأكدت الهيئة الحكومية لتنظيم السوق أنها ستكثف الرقابة على ممارسات التسعير غير العادلة، مع إطلاق آلية لرصد والإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بالأسعار المنخفضة بشكل مفرط.
مخاطر قانونية للشركات المخالفة
وأوضحت الهيئة أن شركات التصنيع والوكلاء الذين يلجأون إلى بيع السيارات بأقل من التكلفة، سواء عبر الخصومات أو الحوافز أو غيرها من الأساليب، قد يواجهون مخاطر قانونية جسيمة، دون الكشف عن طبيعة العقوبات المحتملة، كما تمتد الحملة الرقابية لتشمل مصنّعي مكونات السيارات الذين يقدمون على زيادات سعرية غير مبررة في حال حدوث اختلال بين العرض والطلب داخل سلاسل التوريد.
تعزيز الشفافية وحماية المستهلكين
وفي هذا السياق، رأت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن هذه اللوائح من شأنها تعزيز شفافية التسعير، ودعم استقرار وسلامة سلاسل التوريد، إلى جانب حماية مصالح المستهلكين على المدى الطويل.
