تسعى وزارة المالية في مصر جاهدةً لترسيخ مبادئ العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات الحكومية بشكل مستدام، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية الفعالة. وفي هذا الإطار، كُلفت مصلحة الضرائب المصرية بمهمة حيوية لتنفيذ استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى رفع مستوى الوعي والثقافة الضريبية بين جميع المواطنين، وهو ما أكده تقرير حديث صادر عن الوزارة، حيث أشار إلى تحقيق نتائج ملموسة وملحوظة في هذا المجال.
تكثيف الحملات الميدانية لمكافحة التهرب الضريبي
في خطوة جادة نحو تحقيق أهدافها، قامت وزارة المالية بتنفيذ عدد كبير من الحملات الميدانية لمكافحة التهرب الضريبي، إذ وصل عددها إلى 1151 حملة ناجحة، وقد أثمرت هذه الحملات عن جمع حصيلة مالية ضخمة بلغت 2.551 مليار جنيه، مما يمثل زيادة استثنائية بنسبة 615% في عدد الحملات مقارنة بالسنوات السابقة، وقد ساهمت هذه الجهود المكثفة في تسجيل أكثر من 805.7 ألف ملف ضريبي جديد، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الامتثال الضريبي.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| عدد الحملات الميدانية المنفذة | 1151 حملة |
| الحصيلة الإجمالية المحققة | 2.551 مليار جنيه |
| نسبة الزيادة في عدد الحملات (مقارنة بالسنوات السابقة) | 615% |
| عدد الملفات الضريبية الجديدة المسجلة | أكثر من 805.7 ألف ملف |
نجاح باهر لقطاع التجارة الإلكترونية في جذب الممولين
سجل قطاع التجارة الإلكترونية إنجازًا لافتًا ومميزًا في جذب الممولين الجدد، حيث تمكن من تسجيل 141.26 ألف ممول، محققًا حصيلة ضريبية بلغت 7.753 مليار جنيه، وهذا يمثل نموًا ملحوظًا بنسبة 84% مقارنة بالعام المالي 2024/2023، وبهذه النتائج الإيجابية، يرتفع إجمالي حصيلة وحدة التجارة الإلكترونية على مدار السنوات الأربع الماضية إلى 14.324 مليار جنيه، كما أسهمت الإجراءات المتبعة في تسجيل 746.94 ألف ممول ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة، مما يعكس الفاعلية الكبيرة للجهود المبذولة في هذا القطاع الحيوي.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| عدد الممولين المسجلين في التجارة الإلكترونية | 141.26 ألف ممول |
| الحصيلة الضريبية المحققة من التجارة الإلكترونية (حالياً) | 7.753 مليار جنيه |
| نسبة النمو في الحصيلة (مقارنة بالعام المالي 2024/2023) | 84% |
| إجمالي حصيلة وحدة التجارة الإلكترونية (خلال 4 سنوات) | 14.324 مليار جنيه |
| عدد الممولين المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة | 746.94 ألف ممول |
في إطار حرص وزارة المالية على الدقة والشفافية، عملت مصلحة الضرائب المصرية على حصر الملفات الضريبية بشكل دقيق ومنظم، مستندةً إلى قواعد البيانات الحقيقية والموثوقة، ونتيجة لهذه الجهود، تم تسجيل 58.744 ألف ممول وملف ضريبي جديد داخل المصلحة، مما يؤكد التزامها الراسخ بتحقيق العدالة والوضوح في النظام الضريبي المصري.
