كشفت النيابة العامة في بولونيا عن طلب محاكمة 138 متهماً، في قضية احتيال كبرى تتعلق بتزوير عقود عمل لمساعدة ما لا يقل عن 854 من غير مواطني الاتحاد الأوروبي على الحصول على تصاريح الإقامة الإيطالية أو تجديدها. يعود هذا الطلب، الذي أُعلن عنه في 6 فبراير 2026، إلى تحقيق دام عدة سنوات استهدف شركة استشارية في سان بيترو إن كازالي.
وفقًا لوثائق المحكمة، أقدم المستشارون على إنشاء سجلات رواتب وإقرارات ضريبية وهمية خلال الفترة من عام 2013 إلى 2018، مما أدى إلى خداع مكاتب الهجرة، المحافظات، ووكالة الضمان الاجتماعي INPS. تشمل التهم الموجهة إليهم الاحتيال المشدد، التآمر، وانتهاكات قانون الهجرة الإيطالي الموحد، ويُزعم أن ثمانية أشخاص هم القادة الرئيسيون لهذه الشبكة. ورغم رفض طلب الحبس الاحتياطي في عام 2020، إلا أن القضية تتقدم الآن إلى مرحلة الجلسة التمهيدية المقرر عقدها في 23 مارس.
بالنسبة للشركات والأفراد الذين يسعون للتنقل بفاعلية في نظام التأشيرات وتصاريح الإقامة الإيطالي دون الوقوع تحت تدقيق مشدد، تقدم VisaHQ حلاً رقمياً مبسطاً ومتكاملاً. توفر المنصة قوائم تحقق للوثائق في الوقت الفعلي، مراجعات خبراء، ومساعدة شاملة في تقديم الطلبات، مما يساعد المتقدمين على تجنب أي تناقضات ورقية قد تلفت الآن انتباه النيابة. استكشف خيارات التأشيرات الإيطالية ودعم الامتثال عبر https://www.visahq.com/italy/
تداعيات معاصرة لتدقيق الهجرة المتزايد
على الرغم من أن هذه القضية تعود بجذورها إلى سنوات ماضية، إلا أنها تحمل رسالة بالغة الأهمية في السياق الحالي، فقد شددت إيطاليا رقابتها التفتيشية بشكل ملحوظ بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الهجرة العمالية القانونية. تواجه الشركات التي ترعى موظفين أجانب تدقيقاً أشد على صحة العقود، مستوى الرواتب، والامتثال لقواعد مكان العمل، لذا، يتعين على مديري التنقل ضمان توافق سجلات الرواتب، الإقرارات الضريبية، ومدفوعات الاشتراكات الاجتماعية مع قواعد العمال المرسلين وDecreto Flussi لضمان الامتثال التام.
مخاطر إلغاء تصاريح الإقامة
قد يواجه الأجانب الذين اعتمدوا، حتى عن غير قصد، على عقود عمل مزيفة خطر إلغاء تصاريح إقامتهم. يوصي المستشارون القانونيون بمراجعة الوثائق بشكل استباقي وتقديم أدلة إضافية عند الضرورة، وذلك قبل أن تبدأ وزارة الداخلية إجراءات الإلغاء، لتجنب تبعات قانونية محتملة.
نصائح للسوق الأوسع وتوقعات مستقبلية
بالنسبة للسوق الأوسع، تؤكد هذه الملاحقة القضائية الحاسمة على الأهمية القصوى للتعامل مع وسطاء موثوقين وشرعيين. من المتوقع زيادة عمليات التفتيش المشتركة من قبل سلطات العمل والضرائب والهجرة، وخصوصاً في المناطق التي تتركز فيها العمالة الموسمية أو منخفضة المهارات، مما يتطلب يقظة والتزاماً أكبر بالمعايير القانونية.
