المركزي اللبناني
قانون الفجوة المالية في لبنان
أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ قانون الفجوة المالية في لبنان يهدف إلى معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019، والتي نتج عنها فجوة مالية تتجاوز 80 مليار دولار، وتُعتبر هذه الفجوة نتاجًا لمجموع أموال المودعين لدى البنوك اللبنانية، بالإضافة إلى الديون المتراكمة على الحكومة، مما يجعل حجم الأزمة بالغ التعقيد ويستدعي معالجات دقيقة تضمن حقوق المودعين.
تأثيرات الفجوة المالية
بيّنت وزارة المالية اللبنانية، في بياناتها، أن أكثر من مليون حساب مصرفي تضرر من هذه الفجوة، حيث أنّ 90% من هذه الحسابات تخص مودعين يملكون أقل من 100 ألف دولار، بما يُقدّر بحوالي 18 مليار دولار، بينما تعود النسبة المتبقية إلى 10% من الحسابات الأكبر حجمًا.
أهداف مشروع قانون إعادة التوازن المالي
يهدف مشروع قانون إعادة التوازن المالي إلى ردّ أموال المودعين، من خلال تقسيمهم إلى شرائح، تبدأ بصغار المودعين الذين يسعى القانون إلى حمايتهم بالكامل، كما يشمل المشروع المودعين الأكبر حجمًا، مع إمكانية تحميل كبار المودعين الجزء الأكبر من الخسائر، واحتمال تحويل جزء من ودائعهم إلى أسهم أو سندات في المصارف اللبنانية.
ملاحظات حول المناقشات الحالية
جميع المقترحات المتعلقة بالقانون لا تزال قيد النقاش، ولم تُعتمد بصورة نهائية بعد، نظرًا لحساسية الملف وتعدد الأطراف المتأثرة به.
