القاهرة – أقرأ نيوز 24: في خطوةٍ بالغة الأهمية لتعزيز معايير الحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة هذه الأنشطة، والتي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه مصري، بإبرام وثيقة تأمين سنوية شاملة لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية التي قد تقع على عاتق مجالس إداراتها ومديريها التنفيذيين، ويُعد هذا الإجراء شرطًا أساسيًا لاستمرار ترخيص مزاولة النشاط.
تعزيز الحوكمة وتشجيع الكفاءات
صدر هذا القرار، الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، بهدف مزدوج يتمثل في تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، إلى جانب تشجيع الكفاءات والخبرات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية، مما يسهم في رفع مستوى الأداء والشفافية.
تفاصيل وثيقة التأمين الإلزامية
نصت المادة الأولى من القرار رقم 35 لسنة 2026 بوضوح على ضرورة إبرام هذه الوثيقة مع إحدى شركات التأمين المعتمدة والعاملة في جمهورية مصر العربية، مع تحديد حدود المسؤولية التأمينية بشكل يتناسب تمامًا مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر المتغيرة التي قد تواجهها، ولكن بحد أدنى لا يقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة المحققة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة لتاريخ إصدار الوثيقة، مع التأكيد على الالتزام الصارم بتجديد هذه الوثيقة بصفة سنوية دون انقطاع.
التزام الإفصاح وتوفيق الأوضاع
في سياق متصل، شددت الهيئة على ضرورة إفصاح الشركات بشكل فوري للرقابة المالية عن أي تعديل أو إلغاء قد يطرأ على وثيقة التأمين خلال فترة سريانها، وذلك لضمان الشفافية والمتابعة المستمرة، كما أوجبت المادة الثانية من القرار على الشركات القائمة حاليًا وقت العمل به أن تقوم بتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع هذه الأحكام الجديدة، وموافاة الهيئة بنسخة رسمية من وثيقة التأمين خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار ونشره رسميًا في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
أهداف القرار الاستراتيجية
يأتي هذا القرار الاستراتيجي في إطار التوجه العام للهيئة نحو ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، وتعزيز وتفعيل أدوات إدارة المخاطر الحديثة داخل جميع الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما من شأنه أن يرفع مستويات الانضباط المؤسسي إلى أقصى حد ويحمي حقوق كافة المتعاملين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
دعم المسؤولية المهنية وتعزيز الثقة
علاوة على ذلك، يعكس القرار حرص الهيئة الدائم على تدعيم المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، من خلال توفير مظلة تأمينية قوية وفعالة تتوافق مع الطبيعة المعقدة للمخاطر المرتبطة بإدارة تلك الأنشطة المالية، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة العامة والاستقرار داخل القطاع المالي غير المصرفي ككل.
