أكدت الدكتورة عبير عصام الدين، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن السياسة الحالية للبنك المركزي المصري بشأن خفض أسعار الفائدة تعد دفعة قوية وداعمة لقطاع التطوير العقاري، وتحديدًا للمطورين الصغار.
تأثير خفض الفائدة على المشهد الاقتصادي
جاء هذا الدعم في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الذي أعلنت عنه في اجتماعها الأخير بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مما أحدث تغييرًا ملحوظًا في معدلات العائد.
| المؤشر | السعر الجديد |
|---|---|
| العائد على الإيداع | 20% |
| العائد على الإقراض | 21% |
العقار كبديل استثماري جذاب
وأوضحت الدكتورة عبير عصام الدين أن هذا التخفيض في أسعار الفائدة يعزز من جاذبية العقار كخيار استثماري مفضل للأفراد، خاصة عند مقارنته بالشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، ومع اقتراب موعد استحقاق شهادات الادخار التي كانت تقدم عوائد تصل إلى 27%، يصبح العقار البديل الأكثر ملاءمة وشعبية للكثير من المستثمرين الباحثين عن فرص واعدة.
توقعات إيجابية لمستقبل العقارات
وبناءً على هذه المعطيات، توقعت الدكتورة عبير عصام الدين أن يشهد قطاع الاستثمار العقاري في مصر انتعاشًا كبيرًا وملحوظًا، مدعومًا بزيادة واضحة في حركة المبيعات، مع حلول عام 2026.
