أوضح خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن هناك فئة معينة ستُستثنى من التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي، وهي خطوة تهدف إلى طمأنة شريحة واسعة من المؤمّن عليهم.
الفئة المستثناة من تعديلات الضمان الاجتماعي المتوقعة
وفقًا لما صرح به الصبيحي في منشور عبر صفحته على فيسبوك، فإن الفئة المستثناة من التعديلات المقترحة، التي أقرها مجلس إدارة مؤسسة الضمان مؤخرًا ورفعها إلى مجلس الوزراء، تشمل المؤمّن عليهم الذين استوفوا شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر، إما قبل نفاذ القانون المعدّل، أو قبل نهاية العام الجاري 2026، وذلك بحسب ما سيتم النص عليه تحديدًا في القانون المعدّل بصورته النهائية.
حقوق التقاعد المحفوظة للمستثنين
أكد الصبيحي أن الأفراد المنضوين تحت هذه الفئة سيحتفظون بحقهم في التقاعد في أي وقت مستقبلي، وذلك وفقًا للشروط والمنافع التأمينية المقررة في القانون النافذ حاليًا، وهذا يشمل حتى من يستمرون في عملهم ولم يتقدموا بطلب التقاعد خلال العام الجاري، مما يضمن لهم استقرارًا في التخطيط لمستقبلهم التقاعدي.
ملاحظة هامة حول طبيعة التعديلات المقترحة
شدد الصبيحي على أن هذه المعلومات تأتي في سياق مقترح ضمن التعديلات، وهي ليست نهائية بعد، إذ ستخضع لإقرار الحكومة وديوان التشريع أولًا، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، ثم استكمال مراحلها التشريعية في مجلسي النواب والأعيان، ومن ثم مصادقة جلالة الملك على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، وهذا يعني أن العملية التشريعية ما زالت جارية، وقد تشهد بعض التغييرات قبل أن تصبح قانونًا ساري المفعول.
