كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن تفاصيل آلية التعامل مع جمارك هواتف المصريين العاملين بالخارج، مؤكدًا أنهم سيحظون بميزة استثنائية مقارنة بباقي القادمين من الخارج، وذلك في حال تجاوزت فترة إجازاتهم الطويلة مدة السماح البالغة تسعين يومًا، كما تطرق إلى الإجراءات المتبعة مع السياح الوافدين إلى مصر.
فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج يثير الجدل
أثار القرار الأخير بفرض رسوم جمركية على الهواتف الواردة إلى مصر مع القادمين من الخارج جدلاً واسعًا وتساؤلات عديدة حول مبرراته وتوقيته ومدى فعاليته، فاعتبارًا من ظهر أمس الأربعاء، لم يعد إعفاء هاتف شخصي واحد مصاحب للمصريين القادمين من الخارج متاحًا، بل بات الجميع مطالبًا بسداد رسوم تصل إلى 37.8% من قيمة كل هاتف خلال تسعين يومًا من تاريخ الوصول، وقد وصفت الجهات الحكومية هذه الخطوة بالضرورية لتنظيم سوق المحمول وتشجيع الصناعة المحلية، فيما قوبلت باستياء شديد من قبل المصريين، وخاصة العاملين بالخارج.
الفوائد المتوقعة من قرار الرسوم الجمركية على الهواتف
تتوقع مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن يحقق قرار فرض الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج فائدتين رئيسيتين، تتمثل الأولى في جمع حصيلة جمركية تقدر بمليارات الجنيهات سنويًا، بما يدعم الاقتصاد ويشجع الطلب على المنتج المحلي، أما الفائدة الثانية فتهدف إلى إغلاق الثغرات التي يستغلها بعض التجار لبيع هواتف مستوردة لم تسدد رسومها، مما كان يفاجئ المشترين بضرورة دفع الجمارك عند محاولة تشغيل الهاتف.
موقف مجلس النواب من قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف
من جانب آخر، واجه قرار إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من الرسوم الجمركية انتقادات برلمانية واسعة، لا سيما في ظل الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون في الخارج بدعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحويلاتهم المالية التي شهدت نموًا ملحوظًا. فقد سجلت هذه التحويلات ارتفاعًا قياسيًا في الفترة الأخيرة، كما يتضح في الجدول التالي:
| البيان | القيمة |
|---|---|
| نسبة ارتفاع التحويلات المالية للمصريين بالخارج (أول 11 شهر من 2025) | 42.5% |
| أعلى قيمة مسجلة للتحويلات | 37.5 مليار دولار |
ويؤكد هذا الارتفاع على أهمية دعم هذه الشريحة وتجنب أي قرارات قد تؤثر سلبًا على مساهماتهم الاقتصادية القيمة.
