الكشف عن حقيقة ارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للعام الجديد

أثارت صورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، حول زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة حالة من الجدل الواسع بين أولياء الأمور، وذلك بعد تداول معلومات عن زيادات جديدة مرتقبة في الرسوم المدرسية، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سارعت بتوضيح الأمر، مؤكدةً أن ما تم تداوله لا يتعدى كونه مقترحات تمت مناقشتها ضمن لجان مختصة، ولم يصدر بشأنها أي قرارات رسمية ملزمة حتى الآن.

توضيحات وزارة التربية والتعليم بشأن مقترحات زيادة المصروفات

أوضحت الوزارة أن المستند المتداول الذي يتحدث عن زيادة المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة خلال العام الدراسي يتضمن في حقيقته مقترحين رئيسيين، تقدمت بهما الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وقد جرى بحثهما ومناقشتهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، مع حصولهما على موافقة مبدئية فقط، دون أن يتم اعتمادهما بشكل نهائي أو صدور قرار وزاري بتطبيقهما.

المقترح الأول: إدراج مصروفات النشاط ضمن الزيادة السنوية

ناقشت اللجنة مقترحًا يقضي بإدراج مصروفات الأنشطة المتنوعة ضمن نسبة الزيادة السنوية المقررة على مصروفات التعليم الأساسية، وذلك في ضوء ما عرضته الجمعية من ارتفاع في تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم الحالية، مؤكدةً أن هذا الأمر لا يزال قيد الدراسة والبحث، ولم يتم إقراره رسميًا بعد.

المقترح الثاني: السماح بإنشاء أكاديميات تعليمية ورياضية بعد اليوم الدراسي

شملت المقترحات أيضًا السماح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية أو رياضية داخل منشآتها بعد انتهاء اليوم الدراسي الرسمي، وذلك وفقًا لعدة شروط وضوابط تهدف لضمان سير العملية التعليمية دون أي تأثير سلبي، وهي:

تأكيد وزارة التعليم: لا توجد قرارات جديدة بزيادة المصروفات

من جانبه، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صدور أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة مصروفات المدارس الخاصة، مشددًا على أن جميع ما تم تداوله هو عبارة عن مقترحات تم تقديمها ومناقشتها منذ يوليو الماضي، ولم تتجاوز مرحلة النقاش والموافقة المبدئية فقط.

وأوضح زلطة أن سبب حالة الجدل الحالية يرجع إلى الخلط بين هذه المقترحات وبين القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، والذي ينظم آلية نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى المدارس الحكومية، لافتًا إلى أن هذا القرار قد جرى تعديله منذ حوالي أربع سنوات ليصبح النقل بعد مرور سنة واحدة من عدم السداد، بدلاً من سنتين، دون أي تعديلات جديدة طرأت عليه مؤخرًا.

كما أكد المتحدث الرسمي أن أي تغيير يخص مصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة الكامل على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم المساس بحقوق الطلاب التعليمية.

إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
“جميع الحقوق محفوظة لأصحابها”

المصدر :” كشكول “